تحديث رابط استخراج كعب عمل 2025 من المنزل.. مدة تسجيل البيانات لا تزيد على 3 دقائق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تحديث رابط استخراج شهادة قيد بجهة العمل لعام 2025، المعروفة باسم استمارة «كعب العمل»، بالإضافة إلى طريقة استخراجها إلكترونيًا من المنزل.
تحديث رابط استخراج كعب عملوأشارت الوزارة إلى أن استمارة «كعب العمل» أحد أهم مسوغات التعيين التي يجب على المتقدم للحصول على وظيفة تقديمها إلى جهة عمله، ولذلك تقوم الوزارة دوريا بتحديث رابط الدخول للتسجيل والحصول على استمارة كعب العمل، مع بداية كل عام ميلادي، للتيسير على طالبي الحصول على وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص.
وحرصت الوزارة في ظل توجيهات محمد جبران، وزير العمل، على تحديث لينك ورابط 2025، لتسهيل مهمة الحصول على استمارة كعب العمل، واستخراجه بنظام، أون لاين، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية لكتابة البيانات والتسجيل 3 دقائق، وذلك في ضوء توجهات الوزارة لتوفير الوقت والجهد والانتقالات والمال، وعدم الوقوف ساعات طويلة في طوابير مزدحمة بمكاتب العمل، سواء بالقاهرة أو المحافظات، ما يتواكب مع عصر الرقمنة الذي اقتحمته الحكومة المصرية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بكافة الجهات والمصالح الحكومية.
دليل إرشادي لاستخراج كعب العمل 2025وأصدرت وزارة العمل، دليلا إرشاديا مبسطا، لتوضيح طريقة استخراج كعب العمل 2025 «أون لاين» في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، عبر شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي.
2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.
3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.
4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.
5- الضغط على «خانة حفظ» وتقديم الطلب.
6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كعب عمل وزارة العمل تحدیث رابط کعب العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر