المستشار حنفي جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
قانون ضريبة الأطيان
كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة، اليوم، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون، إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
الإذن لوزير المالية
ويناقش مجلس النواب أيضًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يطالب النواب بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراجعة نصوص الدستور، وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".
ويناقش مجلس النواب الآن المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والذى يمثل فلسفة جديدة فى التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف