صحة الدقهلية: يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قامت لجنة موسعة من الطب العلاجى بالدقهلية بتفقد مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على أهم المستجدات فيما يتعلق بإدخال الخدمات التخصصية الدقيقة .
تراس فريق الطب العلاجي الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى و الدكتورة مروة عفيفى مسئول وحدة المستلزمات و الدكتور اسامة عباس مشرف المستشفى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.
شمل المرور تفقد أقسام العنايات والمناظير والاستقبال وأعمال تجهيز قسمى علاج التصلب المتعدد وإذابة الجلطات المخية الجديدين ليكونوا ضمن الخدمات المتخصصة التي يتم التجهيز لتوفيرها لأول مرة بالمستشفى.
وتابع الزيارة بتفقد قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه والتأكد من جودة الخدمة المقدمة لافتا إلى مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.
وعقب الجولة تم تنظيم يوم علمي بحضور أطباء المستشفى لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد وأهميته في تحديد علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض .
كما ألقى الدكتور أسامة إبراهيم الشحات استشاري امراض الكلي وسفير الجمعية العالمية لامراض الكلي محاضرة علمية عن كيفية التعامل مع حالات الفشل الكلوي وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية واستشاري امراض الكلي محاضرة أخرى عن كيفية تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم وأهميته في التعامل مع كافة حالات الطوارئ والحرجة.
ونظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية و الإدارية لدور مساعدي مدير المنشأة الصحية.
استمرت الورشة على مدار 4 أيام بمشاركة 36 من مقدمى الخدمة بنحو 18 منشأة للرعاية الأساسية كمرحلة أولى وذلك فى إطار استحداث دور جديد " لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وبإشراف مباشر من الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة .
وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، مشيراً أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج التصلب المتعدد وزارة الصحة و مدير إدارة الكلى مستشفى السنبلاوين إدارة المستشفيات وكيل وزارة الصحة الفشل الكلوي محاضرة علمية المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إنشاء لجنة خاصة لتسوية الشكاوى بين أطراف المسئولية الطبية
يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الأسبوع المقبل.
ضوابط لتسوية الشكوى بين الأطرافووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ضوابط لتسوية الشكوى بين الأطراف، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
التسوية الودية من خلال لجنة خاصةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
تشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الوديةويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
ننشر أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواببنشر صدى البلد أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب
- وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا