السلاب: مجمع مصانع مصر للألمونيوم سيكون له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجمع مصانع مصر للألمونيوم يساهم بدور كبير فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه يوفر الألومونيوم للسوق المحلية فى الصناعة، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأضاف السلاب أنه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، كان من الضرورى بحث توفير الكهرباء بطرق أقل فى التكلفة، بما يساعد الشركة فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير بأرقام كبيرة وتوفير منتج الألومنيوم للسوق للمحلية.
وتابع: “أيضا تساعد تلك الاتفاقية على زيادة قدرة المصنع فى التطوير وإنتاج منتجات كثيرة توفى احتياجات السوق المحلية”.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيام وزارة المالية بضمان المصنع فى تلك الاتفاقية لتحويله إلى استخدام طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء، سيضمن الالتزام بسداد الالتزمات على الشركة، وهو أمر محمود وجيد.
وأوضح أن تلك الاتفاقية تساعد على تحقيق إنجازات كبيرة بالمصنع والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها، وذلك بهدف إنتاج كهرباء بالطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
السلاب يستعرض اتفاقية تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأشار السلاب، إلى أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
وأوضح، أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
ولفت، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وأكد رئيس صناعة النواب، أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وتتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الاتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية و حمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف