السلاب: مجمع مصانع مصر للألمونيوم سيكون له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجمع مصانع مصر للألمونيوم يساهم بدور كبير فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه يوفر الألومونيوم للسوق المحلية فى الصناعة، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأضاف السلاب أنه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، كان من الضرورى بحث توفير الكهرباء بطرق أقل فى التكلفة، بما يساعد الشركة فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير بأرقام كبيرة وتوفير منتج الألومنيوم للسوق للمحلية.
وتابع: “أيضا تساعد تلك الاتفاقية على زيادة قدرة المصنع فى التطوير وإنتاج منتجات كثيرة توفى احتياجات السوق المحلية”.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيام وزارة المالية بضمان المصنع فى تلك الاتفاقية لتحويله إلى استخدام طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء، سيضمن الالتزام بسداد الالتزمات على الشركة، وهو أمر محمود وجيد.
وأوضح أن تلك الاتفاقية تساعد على تحقيق إنجازات كبيرة بالمصنع والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها، وذلك بهدف إنتاج كهرباء بالطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الاثنين، بأن إعداد ميزانية عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون مهمة "صعبة"، بعد أن وافق المشرعون في وقت سابق من هذا العام أخيراً على الخطة المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المحاولات المضطربة للإطاحة بالحكومة.
وقال وزير المالية لشبكة CNBC: "نعم، إنها ميزانية متطلبة للغاية لعام 2026، لأننا سنستمر في تقليص العجز وأن نكون أقل من 5.4%، وربما أقل من 5%"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الرقم المستهدف الأخير، لكنها تخطط لاستخدام نفس الأساليب التي اتبعت في الاتفاق المالي لعام 2025.
وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الرابع، وفق آخر إحصاءات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي عقب تعيينه إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!