تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول رفض مجلس النواب الإسورة الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي لتحديد موقع المتهم.

وقال “شيخة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي و عبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على صدى البلد، إن الظروف الاقتصادية والإدارية والتقنيات التكنولوجية اللازمة ليست جاهزة تماما لتلك الخطوة حاليا.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه وفقا لمواد الدستور، فإنه يتم إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه وتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياده أماكن محددة ما يلقي عبئا شديدا علي وزارة الداخلية. 

وأشار إلى أن الدولة تحقق نتائج إيجابية في عمليات بطء التقاضي حيث تجاوزت 80% في الجنائي والفرعي والقضايا المدنية الطويلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب صباح البلد صدى البلد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكينبرلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصرنائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعيةبرلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر

كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.

وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • أحمد موسى: المنتجات متوفرة في الأسواق.. والطماطم بـ 2.5 جنيه في شطورة بسوهاج
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا سوريا في درعا
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة