إيمان كريم: نعمل على دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع بنك مصر، عددا من ورش وندوات التوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، انطلاقًا من التعاون القائم بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبنك مصر في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات مثل: تطبيق الكود الهندسي للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.
إجراءات تيسير المعاملات الماليةوأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية، وتم توزيع فيزا «ميزة» بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم للأشخاص ذوی الإعاقة المعاملات البنکیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد