إيمان كريم: نعمل على دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع بنك مصر، عددا من ورش وندوات التوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، انطلاقًا من التعاون القائم بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبنك مصر في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات مثل: تطبيق الكود الهندسي للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.
إجراءات تيسير المعاملات الماليةوأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية، وتم توزيع فيزا «ميزة» بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم للأشخاص ذوی الإعاقة المعاملات البنکیة
إقرأ أيضاً:
إبرام العقود والعقوبات.. أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني بشأن "قانون المعاملات الإلكترونية"
مسقط- الرؤية
أوضحت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1591) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (39/ 2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.
ووفقا للمادة الأولى والثانية والثالثة، يعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق، ويصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي