دبي(الاتحاد)
توقعت تعاونية الاتحاد أن يشهد قطاع التجزئة في الدولة تحولاً إيجابياً كبيراً وطفرة نوعية خلال عام 2025، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب التوجهات الحالية التي تحمل معها إمكانيات واسعة تمكن الشركات من الوصول إلى عملائها بطرق أكثر ذكاءً وابتكاراً، بجانب توفير تجارب تسوق مخصصة وعصرية تلبي احتياجاتهم بدقة.

وقال الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، أن الشركات ومنافذ البيع في قطاع التجزئة باتت تستخدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتجارة عبر الأجهزة المحمولة، لتحسين تجربة المتعامل معها، إضافة إلى أنها أصحبت ملتزمة بمعايير الاستدامة وتعزيز المنتجات المحلية لزيادة قوتها التنافسية، ما يجعل عام 2025 نقطة انطلاق لفرص غير محدودة في قطاع التجزئة، رغم التحديات التي قد تواجهها، حيث سيكون هذا العام بمثابة فرصة حقيقية لتبني حلول جديدة ومبتكرة، تعزز قدرة القطاع على النمو والازدهار.
وأضاف أن هذه التوقعات الإيجابية مبنية على عوامل عدة أهمها، النمو السكاني المتزايد، وزيادة القوى الشرائية، وثقة الأعمال المستمرة، إلى جانب المبادرات الاقتصادية التي يتم إطلاقها من قبل الشركات في قطاع التجزئة التي تركز على التنويع الاقتصادي والتوسع والانتشار المدروس، مشيراً إلى أن إمارة دبي شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين، ما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسات السوق الأخيرة.
وبين بأن التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في 2025 تفوق المعدلات التي حققتها خلال السنوات الماضية، كونها أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة التسوق، إذ إن التسوق عبر الإنترنت بات يعتبر الخيار الأول للكثير من المستهلكين، خاصة في الأسواق الناشئة التي تشهد توسعاً في البنية التحتية للإنترنت، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يزداد الاعتماد على منصات الإنترنت في العديد من الأسواق، مما يدفع الشركات لمواكبة هذا التحول بإطلاق مزيد من الحلول الرقمية، وذلك بسبب اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على منصات التسوق الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة الدفع المتطورة، ما يعزز التحول الرقمي في القطاع.
وأشار إلى الخدمات التي بدأت توفرها منافذ البيع في قطاع التجزئة، والتي أصبحت أحد أهم الحلول للمستهلكين للشراء مثل، «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، حيث قدمت هذه الخدمة للمستهلكين خيارات مغرية للشراء، ما ساهم في تسهيل اتخاذ قرارات الشراء، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت من أهم الأدوات المستخدمة للتسويق الرقمي للمنتجات والسلع وتعزيز المبيعات. 
وأضاف أن من أهم الأمور التي تتصدر مشهد تقديم تجارب تسوق فريدة وغامرة للمستهلكين، اشتداد قوة المنافسة على المواقع الإلكترونية للبيع بالتجزئة والعروض الترويجية التي تصل أحياناً إلى 90%، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة سيتأثر بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية والتغيرات في سلوك المستهلك، حيث ستكون هناك فرص كبيرة تتيح للشركات الابتكار والنمو، وستكون القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية ومواكبتها، وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وزيادة التنافس بين الشركات من أهم العوامل الرئيسة لتطور قطاع التجزئة بالمستقبل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تعاونية الاتحاد فی قطاع التجزئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية

رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو. 

فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024. 

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.  

استمرار نمو محافظ ائتمان التجزئة المصرفية

وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.  

يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:  

- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.  

- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.  

- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.  

نتائج المسح على البنوك المحلية  

جاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.  

ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:

1. البنك المصري الخليجي
  - نسبة النمو: 91.07٪  
  - سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.  

2. بنك البركة
  - نسبة النمو: 65.17٪  
  - بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.  

3. مصرف أبوظبي الإسلامي  
  - نسبة النمو: 51.9٪  
  - ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.  

4. بنك قناة السويس
  - نسبة النمو: 48.65٪  
  - وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.  

5. البنك المصري لتنمية الصادرات
  - نسبة النمو: 41.37٪  
  - بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.  

6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
  - نسبة النمو: 34.94٪  
  - وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.  

7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر  
  - بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.  

8. البنك التجاري الدولي (CIB)

- نسبة النمو: 32.1٪  
  - وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.  

9. بنك كريدي أجريكول

- نسبة النمو: 30.27٪  
  - سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.  

10. بنك QNB الأهلي  

   - نسبة النمو: 22.7٪  

   - بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.  

11. بنك الإمارات دبي الوطني

  - نسبة النمو: 19.86٪  

  - وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.  

توسع المنتجات والخدمات  

حرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:  

- برامج التمويل العقاري  
- تمويل السيارات  
- القروض الشخصية  
- بطاقات الائتمان  
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.  

وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.  

تعزيز الشمول المالي  

النمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.  

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.  

وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.  

مقالات مشابهة

  • الفرحان: التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة
  • الفرحان: الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها
  • وزير قطاع الأعمال: لدينا استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
  • قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
  • مصر تستضيف كأس العرب للأندية الأبطال 2025 في يوليو المقبل
  • بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025
  • زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
  • ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
  • رسالة دكتوراة تكشف دور إدارة مقاومة التغيير في نجاح إعادة هيكلة الشركات البترولية
  • مسؤول روسي: ترامب يدفع نحو تحولات جذرية في الجغرافيا السياسية