منع دخول القُصّر والتسعير الإلزامي.. اشتراطات جديدة لمحلات بيع التبغ
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حددت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع التبغ 2025، بهدف تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحظرت الوزارة دخول محلات التبغ أو البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.
أخبار متعلقة القطيف.. انطلاق تصفيات مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم1800 مركبة ذكية تدعم النقل المستدام في مكة بحلول 2025وأوجبت عرض منتجات السجائر الإلكترونية في أرفف مخصصة لها، ومنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل، وحظر استخدام الطبليات الخشبية، أو عرض منتجات التبغ وما في حكمها ومستلزماتها على واجهة المحل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مخاطر السجائر الإلكترونية على الصحة تتزايد
مواصفات قياسية لبيع التبغ
واشترطت لبيع التبغ أن تكون جميع منتجاته ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن يكون موضحاً على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيئاً من مشتقاته في تكوينها، البيانات الايضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وألزمت المرخص له بأن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة، أو بيع أو عرض، أي من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي.
حظر تخفيض سعر التبغ
وحظرت الوزارة تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات، مع منع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
وأكدت أن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية، مع حظر البيع بالتجزئة "بالكيلو أو الجزء منه“لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والاحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وشددت أن تكون بيانات منتجات التبغ واضحة وسهلة القراءة على المشتري، ويمنع تجربة المنتج للمستهلك، ويجب أن تكون عبوات السائل للسجائر لإلكترونية محكمة الإغلاق بحيث لا تتسرب منها السوائل، ويمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية، مع الالتزام وضع تسعيرة على جميع المنتجات.
اشتراطات إنشائية
وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ومنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وأوجبت أن تكون واجهة المحل أو المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة، وتركيب ستائر هوائية على مدخل المحل أو المنشأة ويجب تشغيلها خلال أوقات العمل.
واشترطت أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.
وأوصت بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
وأكدت الوزارة على تركيب كاميرات أمنية، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية ووسائل الدفع الالكتروني.
ترخيص محلات التبغ
ونصّت اللائحة على الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو إضافة أنشطة إضافية ولا يسمح بإضافة النشاط إلى أنشطة أخرى.
ومنعت اللائحة ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
وأوجبت أن تكون واجهة المحل أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.
وأوصت بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام منتجات السجائر الإلكترونية بیع التبغ
إقرأ أيضاً:
بائعة تُكبد محلا تجاريا خسائر بـ300 مليون سنتيم باسطاوالي
تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بائعة مكلفة بالمخالصة في محل تجاري للألبسة الأصلية باسطاوالي بتهمة خيانة الأمانة.
وذلك على خلفية قيامها ببيع قطع من ملابس وأحذية بمبلغ 1000 دج على مدار سنة كاملة. فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج ما كبد المحل خسائر مالية قدرت ب 300مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية، جاء عقب شكوى تقدم بها صاحب سلسلة محلات تجارية لبيع الألبسة من مختلف الماركات بتاريخ 12 ماي 2022.
تفيد أنه خلال عملية تدقيق في الحسابات قام بها المحاسب المكلف بإحصاء عمليات البيع، تم العثور على ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم. لسلع تم بيعها وتسجيلها بالنظام الآلي ببيعها بالتخفيض بمبلغ 1000 دج.
فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج، وأن عملية البيع على هاته الطريقة تمت على مدار سنة كاملة.
استغلت فيها البائعة محل الاتهام الثقة التي وضعت فيها على مدار سنوات من العمل. كانت المكلفة الرئيسية بفتح وغلق المحل التجاري الذي كانت مكلفة فيه بالمخالصة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد أنه تفاجأ بالثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال جرد الحسابات. وتوجه مباشرة على مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى باستحضار بيانات النظام الآلي، التي تؤكد شكواه.
دفاعه نوه أن موكله تمهل قبل تقديم شكواه للتأكد من عملية الاختلاس. وحاول حل القضية وديا مردفا أن موكله تكبد خسارة كبيرة.
وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم موضحا أن المتهمة تراجعت عن تصريحاتها اليوم. بإنكار التهمة قبل أن صرحت خلال التحقيق أن صاحب المحل “ك.م”. هو من كلفها بالقيام بتخفيض لقيمة السلع إلى 1000 دج.
هاته الأخيرة تمسكت بإنكارها خلال المحاكمة مؤكدة أنها لم تقم ببيع السلع ب 1000 دج. كما جاء به الضحية وأن لاعلاقة لها بسرقة السلع او بيعها بالتخفيض.
كما أنكرت محاولة تسديد الثغرة بدفع للضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية.
وأشار دفاعها أن الضحية كان مبرمج النظام على تسجيل كل السلع المباعة ب 1000 دج. وأن لا علاقة تربطه موكله بالثغرة المالية.
وطالب باستبعاد شهادة جميع الشهود من عامين في المحل الذين أجمعوا على أن المتهمة هي المسؤولة الأولى عن المخالصة.
وعليه طالب الدفاع بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف