أزمة تعديلات قانونية ومصير الرواتب.. حاكمة مصرف سوريا توجه رسائل للشعب والسلطة الحاكمة | عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت حاكمة مصرف سوريا المُكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، أنّ المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها، مؤكدة أنّ العمل جار لتعديل قانون البنك بما يعزز استقلاليته، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة «رويترز».
تفاصيل ما قالته حاكمة مصرف سورياوأعلنت حاكمة مصرف سوريا، رغبتها في تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولًا كبيرًا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.
وقالت لـ«رويترز» خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، قالت إنّ المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ماذا يرى خبراء الاقتصاد؟ويرى خبراء الاقتصاد أنّ استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أنّ المصرف المركزي السوري كان دائمًا من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإنّ قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد، كانت تحددها الحكومة فعليًا.
وقالت صابرين إنّ البنك المركزي يبحث عن سُبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفة: «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية».
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا، وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم؛ لتؤكد «صابرين» حرصها على تغيير كل ذلك.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا حاکمة مصرف سوریا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"