أزمة تعديلات قانونية ومصير الرواتب.. حاكمة مصرف سوريا توجه رسائل للشعب والسلطة الحاكمة | عاجل

أكدت حاكمة مصرف سوريا المُكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، أنّ المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها، مؤكدة أنّ العمل جار لتعديل قانون البنك بما يعزز استقلاليته، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن  وكالة «رويترز». 

تفاصيل ما قالته حاكمة مصرف سوريا

وأعلنت حاكمة مصرف سوريا، رغبتها في تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولًا كبيرًا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وقالت لـ«رويترز» خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، قالت إنّ المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ماذا يرى خبراء الاقتصاد؟

ويرى خبراء الاقتصاد أنّ استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أنّ المصرف المركزي السوري كان دائمًا من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإنّ قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد، كانت تحددها الحكومة فعليًا.

وقالت صابرين إنّ البنك المركزي يبحث عن سُبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفة: «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية».

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا، وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم؛ لتؤكد «صابرين» حرصها على تغيير كل ذلك.

ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عامًا.  

المصدر: الوطن