تعمل الحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تطوير منتوج تأميني جديد يهدف إلى حماية الإنتاج الفلاحي من المخاطر البيئية المتزايدة.

يأتي هذا المشروع بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبدعم تقني ومالي من البنك الدولي، في خطوة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة للفلاحين وتحقيق استدامة القطاع الزراعي.

المنتوج الجديد يركز على تحسين شروط التأمين الخاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.

ويهدف إلى تلبية احتياجات الفلاحين الكبار الذين يعتمدون على تقنيات متقدمة في الزراعة، مع ضمان توفير تغطية تأمينية مرنة وميسرة للفلاحين الصغار.

ويعتمد هذا المنتوج على تبسيط إجراءات الاشتراك وملاءمة المعايير مع واقع الزراعة في المناطق القروية، مما يتيح لفئات واسعة من الفلاحين الاستفادة منه.

هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الحماية من المخاطر البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.

كما تسعى إلى زيادة الثقة في الاستثمار الفلاحي من خلال تقليل تأثير هذه المخاطر وضمان استمرارية النشاط الزراعي. وبفضل الدعم المقدم من البنك الدولي، ستتمكن الحكومة من اعتماد آليات تمويل مستدامة تعزز من فعالية هذا النظام التأميني.

من المتوقع أن يسهم هذا المنتوج في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى الفلاحين والمستثمرين في القطاع.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قريباً، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الفلاحين بمزاياه وكيفية الاشتراك فيه.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الاستدامة البنك الدولي التأمين الفلاحي الحبوب

إقرأ أيضاً:

الزراعة: استمرار شحن الأسمدة للحصص المقررة للموسم الشتوى .. ومحاور لتحقيق الأمن الغذائي

مستشار وزير الزراعة:

استمرار شحن الأسمدة للحصص المقررة للموسم الشتوى

عدة محاور من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري

125 الف طن اسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية

تسعى الدولة جاهدة لتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من عدة محاصيل فى ظل تحديات تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمى لذا اتجهت وزارة الزراعة لتبنى عدة محاور لتحقيق الأمن الغذائى .

وأكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، أننا لدينا عدة محاور من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة مشروعات قومية أطلقها الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 2 مليون فدان خلال السنوات الأخيرة ليصبح لدينا 10 ملايين فدان.

 


وأوضح “إبراهيم” خلال تصريحات له، أننا نستهدف استصلاح 5 مليون فدان خلال الفترة المقبلة لزيادة الانتاجية من جميع المحاصيل سواء الاستراتيجية أو التى يتم تصديرها لتوفير العملة الصعبة.

وأشار “مستشار وزير الزراعة ” إلى أننا نستهدف التوسع الأفقى والرأسى من خلال زيادة الأراضى المستصلحة مع الاستفادة من نفس وحدة الأراضى، مع استخدام أقل فى المياه لتحقيق أعلى إنتاجية.

 

وأوضح أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة لاتألو جهدا فى توفير مستلزمات الزراعة والأسمدة والمبيدات، وكذلك توفير الإرشاد والتوصيات الهامة للمزارعين.

وذكر أن المشروع القومى للصوامع لديه طاقة إنتاجية 4 ملايين طن قمح وبالتالى تقليل الهادر من القمح لإنه أساس تحقيق الأمن الغذائي.

 

وقال إن مصر دولة زراعية ، وهناك عدة صناعات تقوم على أساس الزراعة مثل الغزل والنسيج والسكر أو حتى التصنيع الزراعى المباشر والذى يوفر فرص عمل للشباب لذا تم الاتجاه نحو شراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين لذا ظهرت الزراعة التعاقدية لعدة محاصيل والتى هى عصب الأمن الغذائي المصري مثل :" القمح ، والذرة، وبنجر السكر، والقطن ، والأرز ، والقصب، وفول الصويا ، وعباد الشمس".

كما أكد احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ان الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة وبالإشارة الى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية " اليوريا – النترات " المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكافة قطاعات التوزيع " ائتمان – اصلاح – استصلاح – الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية " على مستوى جميع المحافظات مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفى التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية طبقاً للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

واضاف إبراهيم انه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقاً للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولاً الى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات.


وأكد انه يوجد حوالى 125 الف طن اسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية .


وقال انه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية ولضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .


وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه ما زال الشحن جارياً للحصص المقررة للموسم الشتوى تباعاً وبصفة يومية لجميع المحافظات طبقاً للخطط والبرامج المعتمدة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وأن الموسم الشتوى ممتد حتى شهر مارس 2025  وأن وزارة الزراعة لا تألوا جهداً في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية الى مستحقيها من المزارعين وفى التوقيتات المناسبة ووفقاً للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان والعمل على حل اى اختناقات قد تحدث نتيجة لظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية الألمانية تحمّل الأندية تكاليف الأمن بالمباريات عالية المخاطر
  • خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
  • «خطة البرلمان»: مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لدعم وتشجيع الفلاحين
  • القاهرة للدراسات: ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي عند الدولة المصرية
  • الزراعة: استمرار شحن الأسمدة للحصص المقررة للموسم الشتوى .. ومحاور لتحقيق الأمن الغذائي
  • لزيادة الإنتاجية.. الزراعة: عدة محاور لتحقيق الأمن الغذائي المصري
  • رئيس "العدل للدراسات": القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل
  • انحباس المطر في لبنان يحول الليطاني إلى ساقية ويهدد الأمن الغذائي
  • برلماني: مصر اتخذت خطوات استباقية لتوفير الأمن الغذائي والصحي