"مراحل متقدمة" وساعات حاسمة.. إلى أين وصلت مفاوضات الهدنة في غزة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وصلت إلى "مراحل متقدمة"، ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى.
ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.
وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.
وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على المفاوضات أن "جولة أخيرة" من المباحثات على وشك أن تبدأ الثلاثاء في قطر، بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.
وأوضح المصدر أن "جولة أخيرة من المباحثات متوقعة اليوم في الدوحة"، مضيفا أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وموفدي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري.
ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس على ما أفاد المصدر.
كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.
ولن تشمل الصفقة إطلاق سراح أعضاء في وحدة "نخبة حماس"، المتورطة في هجمات 7 أكتوبر.
وأشارت مصادر إلى أن المفاوضات "واجهت بعض العوائق، بما في ذلك تحديد آلية وقف إطلاق النار"، إلا أن "تقدما كبيرا" تحقق في الأيام الأخيرة، بفضل جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر.
من جانبها، اعتبرت مصادر حكومية إسرائيلية أن اغتيال قائد حماس يحيى السنوار، ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات، بعد أن كان يُعتبر عقبة أمام الاتفاق.
وسيتم عرض الاتفاق الحالي على الكنيست الإسرائيلي، والتصويت عليه في الحكومة بعد منح الأطراف المعارضة فرصة لتقديم طعون قانونية.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق بعد 16 يومًا من تنفيذ المرحلة الأولى، لتشمل الإفراج عن 65 مختطفًا إضافيًا.
وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، أن تفاصيل مسودة الاتفاق قُدمت للطرفين، الإثنين، وأن الرد النهائي من حماس "متوقع خلال 24 ساعة".
وحسب التقارير، فإن فريق المفاوضات الإسرائيلي البارز، بقي في العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات.
وأرسلت إدارة المختطفين والمفقودين رسالة إلى عائلات المختطفين، أكدت فيها أن المفاوضات وصلت إلى "مراحل متقدمة جدًا"، مع تسجيل تقدم في جميع مكونات الصفقة.
وأوضحت الرسالة أن المفاوضات "تشمل جميع المختطفين"، حيث تتركز الجهود في الساعات الأخيرة على "التفاصيل الدقيقة" للمرحلة الأولى من الاتفاق.
في الوقت نفسه، رفض مصدر حكومي إسرائيلي طلب حماس بتضمين جثمان السنوار في الصفقة، مشددًا على أن ذلك "لن يحدث".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المرحلة الأولى أن المفاوضات الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
لبنان يحذّر حماس من تنفيذ أعمال تمس بسيادته وأمنه
حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تنفيذ ما وصفها بأعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي، وذلك بعد حادثتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل في مارس/آذار الماضي نفى حزب الله مسؤوليته عنهما.
وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".
وأكد أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على البيان اللبناني.
ونقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن عون تشديده على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان في حروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر".
وأكد عون على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومباردة السلام العربية، بحسب الوكالة.
بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، وفق البيان، على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي".
إعلان إطلاق صواريخوكان الجيش اللبناني أعلن في أبريل/نيسان الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين قال إنهم ضالعون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس/آذار الماضي، التي رد الجيش الإسرائيلي عليها باستهداف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ، في وقت نفى فيه حزب الله أي علاقة له بها.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية حينها بتوقيف "ثلاثة منتمين إلى حماس"، وهو ما لم تؤكده الحركة.
ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إسرائيل تواصل شنّ ضربات بذريعة استهداف عناصر في حزب الله أو بنية تحتية عائدة له لا سيما في جنوبي لبنان.