وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بنظام البكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظام البكالوريا.. أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من دفع رسوم محاولات التحسين في نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.
نظام البكالوريا بديل الثانوية العامةوأوضح عبد اللطيف، أن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.
وتابع: «كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة وقبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تم مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة».
حوار مجتمعي حول نظام البكالوريا الجديدوجاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يكشف أهمية تطبيق نظام البكالوريا: يقضى على الدروس الخصوصية
انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد «البكالوريا المصرية»
بعد اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التعليم.. اعرف موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف شهادة البكالوريا المصرية البكالوريا نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا الجديد تطبيق نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا في مصر نظام البكالوريا الجديدة نظام البكالوريا المصري نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة البکالوریا المصریة نظام البکالوریا الثانویة العامة الحوار المجتمعی وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.