"النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح عبدالمولي ، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب رئيس جمهورية اتفاقية القرض بنك الاستثمار الأوروبي الصناعة الخضراء المستدامة ملیون یورو من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
سكّان باريس يصوّتون الأحد على مشروع لزيادة المساحات الخضراء
يصوّت الباريسيون الأحد على مشروع يقضي بزيادة المساحات الخضراء والشوارع المخصصة للمشاة بالقرب من منازلهم، ومع أنّ هذا الاقتراح يبدو توافقيا في الظاهر، لكنّه يثير استياء بعض سكان العاصمة الفرنسية.
وخلال عملية التصويت التي يستطيع المشاركة فيها من بلغوا 16 عاماً فما فوق في مقابل 18 عاماً للاقتراع في الانتخابات)، سيُفتح 218 مركز اقتراع ليصوّت السكان إما «تأييدا لزيادة المساحات الخضراء وتحويل 500 شارع في باريس للمشاة حصراً أو رفضاً لهذا المشروع».
وإذا لاقى الاقتراح العدد الأكبر من الأصوات المؤيدة، فتتعهّد البلدية «زيادة عدد» الشوارع المخصصة للمشاة، وهو مشروع بدأ منذ بداية الولاية الثانية لرئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو عام 2020، والتي خصّصت حتى اليوم 300 شارع للمشاة.
وستزال 10% من مواقف السيارات على الأرض في باريس، وهو ما يتّسع لعشرة آلاف سيارة.
ويقول كريستوف نجدوفسكي، نائب رئيسة البلدية المسؤول عن المساحات الخضراء، في تصريح صحفي، إنّ «الفكرة تتمثل في أنّ كل شخص من سكان باريس سيكون لديه شارع مزروع ومخصّص للمشاة على بعد أقل من 300 متر من منزله».
واعتباراً من أبريل، ستُحَدَّد الطرق المؤهلة في كل منطقة من باريس، ليبدأ التنفيذ في غضون ثلاث أو أربع سنوات وبتكلفة متوسطة تقدر بـ500 ألف يورو (نحو 540 ألف دولار) لكل شارع.
أخبار ذات صلة
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا