«النواب» يوافق على اتفاق قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
أكد النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التقرير يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون، وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامةوقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكلمها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
إزالة الكربون عن القطاع الصناعيوشدد على توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية، وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضح أنه من المتوقع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طاقة النواب الصناعة الخضراء الاقتصاد الأخضر الصناعة الخضراء
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله للأمن والدفاع الأوروبيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على سلسلة من التدابير لتعزيز الاستثمار في الأمن والدفاع والمواد الخام الحيوية، حيث من المتوقع أن تضاعف بموجبها مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي استثماراتها في مشاريع الأمن والدفاع هذا العام على الأقل إلى مستوى قياسي جديد.
كما اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة استراتيجية جديدة للمواد الخام الحيوية، من شأنها أن تعزز دور مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي كمقدم رئيسي للتمويل والدعم الاستشاري للمشاريع عبر سلسلة القيمة بأكملها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مما يساهم في تحقيق أهداف قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح البنك أن الوصول الآمن إلى المواد الخام الحيوية أمر بالغ الأهمية للتحولات الخضراء والرقمية في أوروبا، وهو أمر ضروري لضمان القدرة التنافسية العالمية للصناعة الأوروبية، بما في ذلك في مجالات الأمن والدفاع والفضاء الجوي.
وتتضمن المبادرة الجديدة تمويلًا متوقعًا بقيمة 2 مليار يورو للاستثمار في المواد الخام الحيوية هذا العام.
وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو: "هذه الموافقة تؤكد رسالة واضحة أصدرها القادة الأوروبيون: علينا تعزيز قدرات أوروبا الأمنية والدفاعية".
وقرر مجلس إدارة البنك توسيع صلاحيات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل صناعة الأمن والدفاع والبنية الأساسية في أوروبا، بما يتماشى مع المقترحات التي صدق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي الخاص في 6 مارس الجاري."
ولن يكون هناك سقف محدد مسبقًا للتمويل في هذا المجال، والذي سيتم تحديده سنويًا في الخطة التشغيلية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيمكّن هذا مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من الاستجابة لاحتياجات التمويل بطريقة تحمي عملياتها، وتحافظ على مركز مالي قوي لمشاريع الأمن والدفاع والاستثمارات في مجالات مثل الثكنات ومرافق التخزين والمركبات البرية والجوية والطائرات بدون طيار والمروحيات والرادارات والأقمار الصناعية والإلكترونيات المتقدمة والدفع والبصريات وحماية الحدود البرية والتنقل العسكري والبنية التحتية الحيوية وإزالة الألغام وإزالة التلوث والفضاء والأمن السيبراني وتقنيات مكافحة التشويش والمعدات العسكرية وحماية البنية التحتية لقاع البحر والبحث.
وستساهم هذه القرارات في تسهيل الاستثمار لتعزيز القدرات الدفاعية الصناعية في أوروبا، واستكمال الكتاب الأبيض الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الدفاع الأوروبي وخطة "الاستعداد 2030"، مع تعزيز التكاتف بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبنوك التجارية الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ إجمالي قدره 8.9 مليار يورو لتمويل جديد لمشاريع الموانئ والسكك الحديدية والتعليم والطاقة وتحديث الشبكات والمياه والاستثمار التجاري.
ويشمل ذلك الاستثمار الواسع النطاق في السكك الحديدية في جمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا، ودعم ميناء في إستونيا، وتطوير المدارس في فرنسا والبرتغال، ومشاريع المياه في كينيا ولاتفيا، ومشاريع الطاقة في أندورا وألمانيا وإسبانيا.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية