هل ينهي الإضراب الجماعي عن الطعام معاناة المعتقلين في مصر؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ينظم معتقلون سياسيون مصريون إضرابا عاما عن الطعام في ظل تعنت السلطات المصرية في هذا الملف المؤلم لكثير من المصريين، وذلك بالتزامن مع حراك لمعارضين وناشطين حول هذا الملف قبل أيام من الذكرى الـ14 لثورة يناير 2011.
والاثنين، دخلت الأكاديمية المصرية ليلى سويف، في يومها 106 من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح منذ أيلول/ سبتمبر 2019.
والخميس الماضي، وإثر تجديد نيابة أمن الدولة، حبسه، بالقضية رقم (4937 لسنة 2024)، أعلن الخبير الاقتصادي المصري المعتقل منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبد الخالق فاروق، عن دخوله وآخرون في إضراب عن الطعام رفضا لاستمرار حبسه، وسط توقعات باتساع رقعة الإضراب بين السجناء السياسيين.
ومنذ 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يواصل الناشط السياسي المعتقل 18 يونيو/حزيران 2018، محمد عادل، إضرابه عن الطعام، إثر منع إدارة سجن "جمصة" بمحافظة الدقهلية له من أداء امتحان دبلوم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وبحسب "المبادرة المصرية لحقوق الشخصية"، بدأ عدد من المحتجزين إضرابا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين (الوجبات المقرر صرفها لهم من إدارة السجن) اعتراضا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيا بدون مبرر قانوني، إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم (396 لسنة 1956).
وتشير إفادات تلقتها المبادرة المصرية إلى أن عددا من المحبوسين بـ"سجن العاشر 6"، أبلغوا أسرهم بأنهم بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، وشرع آخرون في الانضمام إليهم تدريجيا، كان آخرهم عدد من المحتجزين المسنين والمرضى يوم 9 كانون الثاني/ يناير، بينما أعلن عدد آخر السبت الماضي، الامتناع عن استلام التعيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون والدستور.
ومنها: "الإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي 6 أشهر"، و"عودة مدة الزيارة 60 دقيقة طبقا للائحة السجون"، و"تفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات"، و"الخروج يوميا للتريض في الشمس"، و"عزل ضابط الأمن الوطني المتواجد بالسجن"، و"إتاحة قناة إخبارية في الزنازين"، و"تحسين جودة طعام التعيين".
وتطالب المنظمة الحقوقية النائب العام محمد شوقي بالانتقال لمقر سجن (العاشر 6)، لتفتيش السجن وتفقد أحوال المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، بعدما رفضت نيابة أمن الدولة، ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، وإدارة السجن، الاستماع لشكاواهم وإثباتها بجلسات تجديد الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن "قرار المعتقلين السياسيين بالإضراب عن الطعام رغم المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها يعكس حجم المعاناة التي يعيشونها ورفضهم القاطع للانتهاكات الجسيمة التي سلبتهم حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون".
وفي بيان لها طالبت النيابة العامة بالتحقيق الفوري في الانتهاكات بحق المعتقلين والقيام بدورها الرقابي وتفتيش السجون، داعية وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في ضمان احترام حقوق المعتقلين، محملة الجميع مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين نتيجة الإضراب.
وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر أمني، إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام، وفقا لما نقله عدد من الموقع المحلية، مؤكدا على وجود الإمكانيات المعيشية والرعاية الصحية على أعلى مستوى بالسجون.
"متى ينتهي الملف البغيض؟"
ودعما لهم، دعا نشطاء وسياسيون مصريون للتضامن مع إضراب المعتقلين الذين يقبع أغلبهم في السجون منذ 11 عاما، بالتدوين عبر هاشتاغ "#الحرية_لسجناء_الرأي".
والأحد، وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، وجه السياسي المصري حمدين صباحي، نداءا لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، دعاه فيه للإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا عنفا ولم يحرضوا عليه تحقيقا للعدل، مشيرا إلى ما يشهده العالم العربي من تحولات خطيرة تتطلب التكاتف بين الجميع لمواجهة الأخطار.
وذكر أسماء، علاء عبد الفتاح، ويحيى حسين عبد الهادي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد الطنطاوي، ومحمد القصاص، وعبد الخالق فاروق، ومحمد عادل، وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، وعشرات من متظاهري دعم فلسطين.
وكتب الصحفي كارم يحيي: "إضراب جديد ربما أكثر اتساعا وتنوعا لمعتقلي وسجناء الرأي"، مخاطبا المصريين: "لا تنسوهم وبينهم مصريون آدميون معزولون عن العالم منذ نحو 10 سنوات".
وقال القيادي بحزب "التحالف الشعبي" زهدي الشامي: "سجناء الرأى عاملين إضراب، وبعضهم في حالات مرضية"، ملمحا إلى إصابة مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، بأزمة قلبية السبت الماضي هي الثانية في شهر، ومواصلة ليلى سويف إضرابها عن الطعام، متسائلا: "أما آن وقت إنهاء هذا الملف البغيض؟".
"تضييق بالشارع.. وانتهاكات بالسجون"
ويأتي توقيت الإضراب بالتزامن مع عمليات تضييق واسعة من الحكومة المصرية على النشطاء والمعارضين، مع إصدار قرارات مثيرة للجدل بينها إقرار مجلس النواب المصري الاثنين، "منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال ومنها الحسابات على السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة".
ويعاني آلاف السجناء من انتهاكات حقوقية ومخالفات للقوانين المصرية ولوائح السجون يرصدها حقوقيون ويشكو منها المعتقلون السياسيون، ومنها الإهمال الطبي، والحبس الانفرادي التعسفي، ومنع الزيارات والتريض والأطعمة والدواء، بجانب جرائم الإخفاء القسري والحبس الاحتياطي وإعادة تدوير كثيرين في قضايا أخرى.
وعبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، وصفت الدكتورة منى المصري، زوجة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور أحمد عبد العاطي المعتقل مع الرئيس الراحل محمد مرسي، منذ حزيران/ يونيو 2013، إحدى المشاهد القاسية التي تعانيها منذ 11 عاما.
وقالت: "نذهب لسجن بدر، ببضع شرائط دواء لا تسمن ولا تغني من جوع، نذهب بها لعلنا نلقى الحبيب الغالي، الدكتور أحمد عبد العاطي، نذهب بها لعلنا نقترب فنطمئن عليه، نذهب ونعود كما ذهبنا"، مؤكدة أن "الزيارة ممنوعة".
وأضافت مخاطبة زوجها: "لكنا يقينا يوما ما لن نحتاج، وستأتي أنت إلينا ولا تذهب، وعسى هذا اليوم أن يكون قريبا".
وقبل أيام، وبعد 61 شهرا، وحوالي 1900 يوما من الاعتقال، وبعد ما بدأت السنة السادسة في الحبس الاحتياطي تمت إحالة المعتقلة السياسية حسيبة محسوب، شقيقة الوزير السابق محمد محسوب للمحاكمة.
وذلك في وضع وصفته المعتقلة السابقة والصحفية سولافا مجدي، بأن "عمرها يضيع عشان (لأجل) جبروت وظلم وتعنت"، مؤكدة أنها لم ترتكب جرما، وملمحة إلى أن كل الطرق مغلقة أمام ملف المعتقلين.
وفي بيان لنقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، الأحد، انتقد قرارات إحالة 15 صحفي نقابي من المعتقلين المحبوسين احتياطيا للمحاكمة رغم تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، وبالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
"الجدوى والتأثير"
وحول مدى جدوى خطوة المعتقلين السياسيين بالإضراب عن الطعام، قال الناشط الحقوقي عبد الرحمن حمودة، إن "الإضراب عن الطعام أداة احتجاجية يستخدمها المعتقلون السياسيون ضد العديد من الأنظمة القمعية حول العالم".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "يهدف الإضراب إلى لفت الانتباه إلى الظلم وانتهاك الحقوق الذي يتعرض له المعتقلون، ويُعتبر وسيلة لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي والمجتمع المحلي في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها في السجون".
ويرى حمودة، أن "السؤال الأهم هو: هل يستطيع الإضراب عن الطعام حل الأزمة؟"، مؤكدا أن "الإجابة تعتمد على عدة عوامل، أولها: استجابة السلطات".
وبين أنه "في كثير من الحالات، قد لا يلقى الإضراب عن الطعام استجابة من السلطات، بل قد يتم التعامل معه بإجراءات تعسفية مثل التعذيب أو الإهمال الطبي للمعتقلين".
وأضاف: " قد لا يؤدي الإضراب عن الطعام إلى نتائج مباشرة في حل الأزمة بشكل سريع، خاصة إذا كانت السلطات غير مستعدة للتفاوض في بعض حقوق المعتقلين أو الاستماع لمطالب المعتقلين".
ثاني عوامل نجاح إضراب المعتقلين عن الطعام وفق الباحث المصري، هي: "التأثير على الرأي العام"، مؤكدا أنه "في بعض الأحيان، يمكن أن يكون للإضراب عن الطعام تأثير ضاغط على المجتمع الدولي والرأي العام المحلي، حيث قد يسهم في زيادة الوعي بقضية المعتقلين في سجون السيسي".
ويعتقد أنه "إذا تم تسليط الضوء على معاناة المعتقلين في وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، قد يتم الضغط على الحكومات للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم وتحقيق مطالبهم".
وخلص للقول إن "إضراب المعتقلين عن الطعام هو أداة احتجاجية تعكس الرفض القوي للظلم والقمع، وقد يكون له تأثير على الرأي العام ويزيد من الضغط على النظام المصري".
وأكد أنه "لتحقيق نتائج ملموسة؛ يجب أن يكون هناك تضامن واسع ودعم مستمر من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى مساندة الشعب المصري للمطالبة بتحقيق العدالة والحرية للمعتقلين السياسيين".
"حق قانوني"
من جانبه، قال الحقوقي المصري محمد زارع، إن "إضراب المسجونين عن الطعام حق قانوني، يلفت النظر إلى ما يتعرضون له من انتهاكات بشكل سلمي، ويعرض قضيتهم واعتراضهم على أوضاع معينة، كونه طبقا للقانون حق مكفول ولا يجوز انتقاده، ونتمنى لهم السلامة أولا، وتحقيق شروطهم المشروعة والإفراج عنهم ثانيا".
وتحدث زارع، إلى "عربي21"، عن "احتمالات استجابة الإدارة أو الدولة أو مصلحة السجون لمطالب المضربين عن الطعام من المسجونين السياسيين، ومدى تحقيق الإضراب النتيجة المرجوة منه"، مؤكدا أن "هذه أمر لا يمكن لأحد التكهن به".
لكنه توقع أن "يلفت الإضراب نظر الإدارة خاصة لو جاء بشكل منظم وتم بشكل واسع، كما يلفت نظر منظمات دولية وربما حقوقيون أجانب حيث تعمل الدولة حساب أكبر لهم"، مشيرا لاحتمال أن "يُحدث الإضراب الواسع المصحوب بدعاية إعلامية واسعة نتيجة واستجابة من الدولة لمطالب المسجونين أو حتى بعضها".
ويرى الحقوقي المصري، أن "دعمهم أمر واجب ليس في الإضراب فقط، ولكن دعمهم في موقفهم القانوني، خاصة وأنهم أناس يتم تقديمهم للمحاكمات مرات ومرات وتجري إعادة تدويرهم في توجه مخزي ومحزن".
وقال: "أنا مع دعمهم بكل الطرق السلمية الممكنة، وأن يتم النشر عنهم، مع توجيه رسائل للجهات المختصة، وتشجع المنظمات الدولية للتدخل في الأمر ما قد يسمح لهم بزيارة السجون".
ويعتقد أن "هذا في النهاية يعرف العالم بأن هؤلاء مظلومون، وأن إدارة الدولة للملف وطريقتها مع المعارضة بالسجن والمحاكمات واستخدام مؤسسات الدولة في إعادة المحاكمات مرة أخرى لابد من وقفه تماما".
وأعرب عن أمنيته في "نجاح الإضراب، وأن تقتنع الإدارة المصرية والسلطات المختصة بالإفراج عمن يستحق الإفراج، وتتوقف عن محاكمة الناس عن جرائم واهية أو عن جرائم سبق محاكمتهم عليها وهم في قبضتها".
وخلص للقول: "أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس، وأن تكون هناك إدارة تتعامل برشد في حكمها للدولة، وطريقة معاملة المعارضة، ولدينا نماذج نرى منها نتيجة حجم القمع غير المسبوق وضياع الدولة نفسها وليس السلطة السياسية فقط، وأتمنى ألا يحدث ذلك وننقذ هؤلاء الناس قبل فوات الأوان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مصريون الإضراب عن الطعام السيسي مصر السيسي المعتقلات الإضراب عن الطعام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإضراب عن الطعام إضراب عن الطعام عدد من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا