محافظ المنوفية : تنفيذ 354 مشروعا اقتصاديا من خلال صندوق التنمية المحلية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً حول جهود أداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2024 ، حيث تم تمويل 354 مشروعاً اقتصاديا بمختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية تلك المشاريع الاقتصادية تساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا تلك المشاريع مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، وعلى الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وأكد محافظ المنوفية أن تلك البرامج تعزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشاريع تأكيداً على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مشروعات اقتصادية المزيد محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان تعزيز التعاون وتطوير المناطق غير المخططة
شهدت محافظة الفيوم جولة ميدانية موسعة، عقد خلالها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير عدد من المناطق غير المخططة، فضلًا عن تفقد المجمع السكني بمنطقة الحواتم ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.
حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالصندوق، من بينهم المهندس مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هيثم همام، والمهندس هشام جوهر، والمهندسة سوزان نادر، والمهندس محمد حسن، بالإضافة إلى الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والرائد أحمد هاني جمال الدين ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الجهة المنفذة للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أهمية التعاون مع صندوق التنمية الحضرية في استثمار الإمكانات المتاحة بالمحافظة، خاصة في ظل ما تمتلكه الفيوم من مقومات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشددًا على حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتأهيل 6 مناطق غير مخططة داخل مدينة الفيوم، تشمل: الصوفي، عزبة مأمون، عزبة جبيلي، الصيفية الجديدة، الشيخة شفا، والعرضي بمنطقة الشيخ حسن، بتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه. ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق بين سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس المدينة للإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.
"مياه الفيوم" تنفذ خطة موسعة لتحسين الخدمة استعدادًا للصيف تعليم الفيوم يحيل إدارة مدرسة الإعدادية الحديثة للتحقيق بسبب خروج طلاب أثناء اليوم الدراسيكما تم التطرق إلى تطورات مشروع المجمع السكني بمنطقة الحواتم، والمقام على مساحة 11.5 فدان، ويضم 14 عمارة سكنية بإجمالي 1100 وحدة سكنية، إلى جانب 60 محلًا تجاريًا ومناطق خدمية وجراجات. وأجرى المحافظ ورئيس الصندوق جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات، للوقوف على حجم الإنجاز، حيث تم توجيه مسؤولي الكهرباء بسرعة إطلاق التيار الكهربائي، إلى جانب استكمال السور المحيط بالمجمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية دون التأثير على شبكات المرافق.
من جانبه، أعرب المهندس خالد صديق عن تقديره لمحافظة الفيوم على التعاون الفعّال في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا جاهزية الصندوق للتعاون في استغلال عدد من الأراضي المقترحة بالمحافظة لإقامة مشروعات استثمارية وخدمية ذات جدوى اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، والارتقاء بالامتدادات العمرانية الجديدة.