محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ليبيا – تطورات الوضع الصحي والقضائي لعبد الله السنوسي: دعوات للعلاج وتأكيدات حكومية على احترام القانون محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي
صرّح أحمد نشاد، محامي عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية الأسبق، بأن موكله يعاني من وضع صحي صعب منذ سنوات، مما دفع اللجنة الطبية للتوصية بنقله إلى مركز طبي يوفر رعاية صحية أفضل.
وأشار نشاد في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، إلى أن الوحدة الصحية بالسجن تفتقر إلى القدرات والإمكانيات اللازمة لمعالجة السنوسي، مطالبًا وزارة العدل بإصدار قرار إداري يسمح بنقله إلى مركز طبي مناسب استنادًا إلى التوصيات الطبية المتكررة. وأضاف أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
حكومة الدبيبة تؤكد احترامها للمسار القضائيمن جهتها، أكدت حكومة تصريف الأعمال التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وذلك تعليقًا على نفي وزارة العدل ما تم تداوله بشأن الإفراج عن السنوسي.
ووفقًا لما نقلته منصة “حكومتنا”، شددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وعدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية. وأكدت أن موقفها يعكس إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف.
توازن بين العدالة وحقوق الإنسانتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، مع ضمان سير العدالة بما يحقق الإنصاف للجميع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العدل والكرامة.. قيمتان محوريتان في الخطاب السامي
◄ سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم
د. قاسم بن محمد الصالحي
أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي يوم السبت 11 يناير 2025، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، حرص جلالته على التواصل المُباشر مع شعبه الوفي، وإبراز ما تحقق من إنجازات وطنية تُشارك الجميع في تحقيقها، وتحفز على العمل للمزيد من النجاحات، وتعزيز الاستقرار والأمن كركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.
لقد أكد جلالته- حفظه الله- على أهمية الأمن والأمان كنعمتين أساسيتين للاستقرار وازدهار البلاد، مشددًا على أنه لا يستقيم لأمة أمر دون هاتين النعمتين، ولا يصح لدولة استقرار وازدهار بدونهما، وهو ما يعكس التزام جلالة السلطان المعظم بمواصلة مسيرة النهضة المتجددة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، رابطًا الأمن بالازدهار الاقتصادي كرسالة للداخل والخارج، وجاءت قيمتا العدل وكرامة الإنسان محوريتين في الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم، لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز؛ سواء في الحقوق أو الواجبات، ويعكسان التزام الدولة بتوفير الفرص للجميع، تعزيزًا للشعور بالانتماء والولاء للوطن، وأساسًا للاستقرار، تدعمان التماسك الاجتماعي، فإقامة العدل تُعزز ثقة الشعب العماني بقيادة جلالته حفظه الله وحكومته الرشيدة، وتولد الشعور بالحقوق المحفوظة، وأن القانون يسري على الجميع، ليشعر أفراد المجتمع العُماني بالتحفيز لبذل الجهد والعمل، لثقتهم بأنهم سيحصلون على ما يستحقونه من كرامة في صيانة الحقوق الأساسية كالتعليم، الصحة، الحرية، والأمن.
القيمتان المحوريتان في خطاب جلالته السامي تعكسان التزام الدولة بحماية الفرد وضمان عيشه بكرامة دون انتقاص، فكرامة الإنسان تعني عدم السماح بأي شكل من أشكال الظلم أو الاستغلال أو الإهانة، في ظل مجتمع يحترم إنسانية الفرد وقيمته، وفي فكر جلالته حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، عندما تُحترم كرامة الإنسان العُماني على أرضه، يصبح أكثر استعدادًا للمساهمة في بناء وطنه بروح إيجابية، ويعزز شعوره بالمسؤولية والانتماء، كما إن احترام كرامة الإنسان عامة ينسجم مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان واحترامها على المستوى العالمي، والعدل في الفكر السامي لجلالته هو الأساس لتحقيق الكرامة الإنسانية؛ حيث إن احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل منظومة عادلة، وغياب العدل يؤدي إلى انتهاك الكرامة الإنسانية، ويخلق بيئة مليئة بالظلم والتفاوت.
وأخيرًا.. لا ريب أن تركيز جلالة السلطان المعظم على قيم العدل وكرامة الإنسان يُبرز اهتمام جلالته- حفظه الله- ببناء مجتمع متماسك يُعلي من شأن الفرد، ويعمل على تحقيق التنمية الشاملة، هذه القيم تُرسخ رسالة مفادها أن سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم.