هل تم منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـأثر رجعي؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".
وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".
وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!