إدراج الكاتب محمود الطوخي في مشروع «عاش هنا»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة اسم الكاتب محمود الطوخي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف للاحتفاء برموز مصر الراحلين من المبدعين والمفكرين، وعلق لافتة على منزله الكائن في 59 شارع 3 - سموحة – الإسكندرية.
مسيرة محمود الطوخيووفقا لجهاز التنسيق الحضاري، ولد محمود الطوخي في مدينة الزقازيق وكان والده يعمل إداريا بوزارة الصحة، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، انتقل وأسرته إلي القاهرة، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1965.
عمل بالسد العالي في أسوان وهناك شارك في تأسيس فرقة أسوان المسرحية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 قسم التمثيل والإخراج، سافر إلى سوريا عام 1969 وهناك أخرج ثمن الحرية لفرقة محافظة السويداء ثم انضم إلى ورشة مسرح الشوك السورية وشارك بالكتابة في أول عروضها الذي يعتبر تاريخيا أول عروض الكباريه السياسي في المسرح العربي.
في عام 1970 حضر إلى الإسكندرية مدعوا من فرقة المسرح الجامعي وقدم من تأليفه وإخراجه عرض (سبرتو على جروح بلدنا)، سافر إلى لندن عام 1972، وأمضى هناك 14 عاما درس خلالها إدارة الفرق المسرحية والإنتاج الفني بأكاديمية ويبردوجلاس، ثم التحق بورشة السيناريست العالمي بادى تشايفسكي لمدة عامين.
عمل معدا ومقدما إذاعيا بالقسم العربي بالبي بي سي كما عمل صحفيا بمجلة الحوادث اللبنانية بعد هجرتها للندن ليصل إلى موقع مساعد رئيس التحرير، في عام 1986 عاد إلى القاهرة والتحق بالمسرح القومي المصري وبدأ يمارس الكتابة بالمسرح والسينما والتليفزيون.
شغل عضو نقابة المهن التمثيلية منذ عام 1981 شعبة التمثيل والتأليف، عضو نقابة المهن السينمائية منذ عام 1987 شعبة السيناريو، تقاعد من عضوية المسرح القومي في مارس 2005 .
مؤلفات محمود الطوخي«غيبوبة»، و«أنا والبنت حبيبتي» و«حظ نواعم»، ومن مؤلفاته في الدراما التليفزيونية: «حكايات زوج معاصر، بنات X بنات، رجل طموح وأيام الحب والشقاوة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاش هنا التنسيق الحضاري وزارة الثقافة محمود الطوخي
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.