السوداني يخدم الاقتصاد البريطاني بمبلغ (15) مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، إن المملكة المتحدة والعراق سيعلنان عن اتفاقات تصل الى 12 مليار جنيه. وقال رينولدز، إن هذا تصويت آخر على الثقة في بريطانيا، وبصفتنا دولة تجارية منفتحة وفخورة، فإن استراتيجيتنا التجارية ستبني على صفقات مثل هذه لتعزيز اقتصادنا، ويعكس هذا الإعلان علاقتنا الثنائية المتطورة ويمثل خطوة إلى الأمام في شراكتنا التجارية المتنامية.
واعتبر، أن” الاتفاقية – وهي حزمة تصدير كبيرة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، بمساعدة تمويل الصادرات البريطانية – ستمنح الأعمال التجارية البريطانية والعراقية المزيد من اليقين وتساعد في تحقيق النمو والفوائد المشتركة الحقيقية لكلا اقتصادنا.وستستفيد المملكة المتحدة من تعزيز التجارة والمزيد من التعاون في معالجة الهجرة غير الشرعية مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى داونينج ستريت.وسيستضيف السوداني في داونينج ستريت للاحتفال بعلاقة جديدة بين المملكة المتحدة والعراق، والعمل بشكل أوثق لتحقيق النمو الاقتصادي لكلا البلدين، كما سيعلن عن حزمة تصدير تصل إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الفرص للشركات البريطانية ودفع النمو الاقتصادي إلى الأمام كجزء من خطة التغيير”.ومن المؤمل أن يجري السوداني مع نظيره البريطاني كير ستارمر محادثات تمثل حقبة جديدة في التعاون بين المملكة المتحدة والعراق، والذي سيحقق فوائد متبادلة من التجارة إلى الدفاع.وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه” من الواضح أن العراق يشترك معنا في أولويتنا المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفر حزمة التصدير البالغة 12.3 مليار جنيه إسترليني التي تم الكشف عنها اليوم فرصًا هائلة للشركات البريطانية، مما يمثل تغييرًا جذريًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المملکة المتحدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
في ظل الحرب التجارية.. العالم بين مفترق الطرق !
لسان العاقل يقول: «العالم ليس بحاجة إلى أزمات جديدة»، والواقع يؤكد أن العالم يعج بالكثير من تحديات البقاء في ظل تراجع ملموس في رفاهية العيش على الأرض.
فما بين جراح مفتوحة سببتها الكوارث البيئية، والحروب الضروس التي تخلف وراءها الآلاف من القتلى واليتامى والأرامل والمشردين، ينام العالم ويصحو على وجع جديد، يتجلى بوضوح مع أول ضوء للشمس يسطع على هذا الكوكب المزدحم بالمآسي والآلام التي هي من صنع البشر وأطماعهم التي لا تنتهي.
لم تعد بعض الشعوب تحتمل المزيد من الضغوط والقلق؛ فالمشاكل التي يُرَحِّلها الساسة كل عام كفيلة بأن تُشعر جميع الكائنات الحية بالخطر الذي ينتظرها مع اكتمال المشهد المخيف في أي لحظة.
لم تعد الأطماع البشرية وحدها الخطر الداهم الوحيد الذي يهددنا ككائنات تعيش في شقاق ونزاع، بل أصبحت تقلبات المناخ، وما تسببه من انعكاسات، تزيد من حالة التشرذم والتوجس، وتكشف المعطيات عن أنياب ومخالب جديدة، تمزق أجساد الأحياء، وتفرض عليهم واقعًا جديدًا يزيد من معاناتهم، ويخبرهم عن مصير غامض، وتحدٍّ آخر عليهم أن يتنبهوا له جيدًا؛ فهناك قحط قادم، ومجاعات تتربص بكارثة إنسانية، وينابيع مياه بدأت تجف، وأنهار لم تعد قائمة في أماكنها القديمة.
كل ذلك والعالم لا يزال يفكر في كيفية الهيمنة على أرواح الأبرياء وسرقة فرصهم في الحياة والعيش بسلام. ومع كل تلك المؤشرات والإنذارات التي تبعثها الطبيعة، لا يزال الساسة في العالم يجتمعون وينفضّون سريعًا دون أي نتائج ملموسة أو قرارات تخفف من معاناة الشعوب، وتحمي الأرض من الدمار الذي يحيط بها ويهدد ساكنيها. فكل يوم يحمل مستجدات تدفع الناس إلى الخوف من المستقبل المجهول، بينما يتسابق الأقوياء إلى أماكن السيطرة على مفاصل الدول وثرواتها، دون حسيب أو رقيب.
حالة من العداء المفتعل تشتعل في قشّ الأرض لتحرق الأخضر واليابس، بينما الضعفاء هم من يدفعون الفواتير الباهظة من قوت يومهم، ومن مدخراتهم وممتلكاتهم، فقط من أجل أن ينالوا قسطًا من فرص الحياة، أو ضمانًا للعيش وسط ضجيج البنادق وأصوات القنابل.
وإذا كانت الحرب التجارية التي تدور دوائرها عبر فرض رسوم جمركية بين واشنطن وبكين والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم وإن كان بنسب متفاوتة، فإن تأثير ذلك لن يكون محدودًا كما يتوقع البعض، بل سيمتد أثره ليصل إلى أعماق أبعد مما نتخيل خلال السنوات المقبلة خاصة إذا استمر العالم في القتال من أجل ثراء الأقوياء، وترك الفقر يجتاح الدول المنكوبة.
في علم الاقتصاد والسياسة، «لا مجال للعواطف أو التمني»، فالمعادلات الحسابية معروفة ومحددة الأطر سلفًا، وما القرارات الاقتصادية إلا وسيلة ضغط على الآخرين، حتى وإن كانت مجحفة، فإنها تبقى جزءًا من سياسة الأقوياء. أما الضعفاء، وإن أبدوا مقاومتهم ورفضهم في البداية، فإنهم لا يصمدون طويلًا تحت نيران الحجب والمنع والإذلال. وحتى يكون هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعليهم أن يدركوا ما يجب عليهم فعله، بدون نقاش أو جدال، حتى وإن كان المستقبل بالنسبة لهم غامضًا ومخيفًا.
دائمًا ما تتحول بعض «المفاوضات» إلى «مواجهات»، و«الأسئلة» إلى «اتهامات». فالقوي يقول: ماذا ستقدم لنا كي تنعم بالأمان؟ وماذا لديك لتعطينا لنضمن لك الحماية؟
وهذان السؤالان هما جزء يسير من أسئلة أعمق وأخطر، في زمن التنازلات وانتزاع الحقوق وحجب المطالب، فقط لتبقى واقفًا على قدميك!
إذا كانت هناك جدلية محتدمة حول اعتبار الاقتصاد مرآة للسياسة، فمن الصعب الفصل بينهما، سواء في القوة أو التأثير، فهما توأمان، يكمل أحدهما الآخر.
وكما هو موثق في الكتب: السياسة الحكيمة هي لبّ الحكمة وحسن التدبير من أجل تطور المجتمع وإدارة شؤونه بحرية، وتأمين رقي أفراده. أما الاقتصاد فهو عملية تعمل على تلبية الاحتياجات المادية الضرورية للمجتمع لتحقيق ازدهاره.
لكن في عصر الهيمنة والسيطرة، يخرج هذا التعريف عن مساره، ويتخذ كل منهما طريقًا بعيدًا عن الآخر.
ومع كل ما أُسلف، هل وصل العالم إلى مصطلح «صراع البقاء»؟
أعتقد أن فكرة الصراع من أجل البقاء تطورت، وسلكت منعطفًا خطيرًا..هذا الصراع لم يعد محدود المساحة، بل بات يحتل حيزًا كبيرًا في عقول البشر.. أيضا ليس معناه الاستماتة في تقديم التنازلات من أجل الغذاء والماء والدواء فقط، بل إن حفظ الأرواح من الفناء والإبادة هو ما يدفع الحلقة الأضعف لاستنزاف كل ما لديها من قوة لتضمن الحياة لشعوبها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير