الباعور وأورلاندو يناقشان دعم جهود البعثة الأممية لتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ليبيا – تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي: لقاء بين وزير الخارجية المكلف وسفير الاتحاد الأوروبي
التقى الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة الدبيبة، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في البلاد.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية وتابعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم جهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، مع التركيز على تعزيز السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا. وأشار الجانبان إلى أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
تطوير التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامةكما شملت النقاشات برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتم بحث سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الليبي واستقراره، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الليبية.
التزام مشترك لدعم الاستقرار الإقليميأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك لدعم البعثة الأممية في تحقيق تسوية سياسية شاملة، بما يضمن استقرار ليبيا ويعزز من دورها الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.