النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
وقال "جبالي" إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون.
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة و تعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" بأنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلى أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مصر للالومنيوم الدكتور حنفي جبالي المالية الانبعاثات الکربونیة شرکة مصر للألومنیوم مشروع القانون وزارة المالیة شراء الطاقة شرکة سکاتک
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع