النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
وقال "جبالي" إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون.
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة و تعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" بأنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلى أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مصر للالومنيوم الدكتور حنفي جبالي المالية الانبعاثات الکربونیة شرکة مصر للألومنیوم مشروع القانون وزارة المالیة شراء الطاقة شرکة سکاتک
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يتابع تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بتنزانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، الذي ينفذه التحالف المصري ( المقاولون العرب - السويدي اليكتريك)، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار مُتابعة خطى تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بدفع سيرالعمل به وتنفيذ مختلف مكوناته ومراحله على أعلى مستوى.
أهمية مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري"وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لكونه يُجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية بعناصرها المُحترفة على تنفيذ مثل تلك المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبخاصة في أفريقيا، بما يُعزز مساعي الدولة المصرية في دعم جهود التنمية في البلدان الأفريقية، مؤكداً أن التحالف المصري المُنفذ للمشروع يقدم جهداً مميزاً، وأن مصر مستعدة للمشاركة في تنفيذ أي مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة.
تشكيل لجنة حكومية مصرية لمتابعة تنفيذ "جوليوس نيريري"وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة حكومية مصرية لمتابعة تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية.
ولفت إلى أنه كان لهذه اللجنة أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية، كما عبرت المتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عن دعم الدولة المصرية لهذا الحلم التنزاني الذي نشرف بتنفيذه معاً.
من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" بتنزانيا، وذلك في مختلف بنود المشروع ومراحله، وكذا نتائج التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية للأعمال المنفذة، والتي تشمل إنشاء سد خرساني رئيسي، وسدود فرعية، إلى جانب محطة ربط كهربائي، وعدة مكونات أخرى داعمة لتوليد الطافة الكهربائية والحماية من مخاطر السيول.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" يجسد ما أنجزه التحالف في هذا المشروع التنموي الضخم.
ولفت وزير الإسكان إلى أن هناك تنسيقاً مع الجانب التنزاني بشأن التعاون مع التحالف في عدد آخر من المشروعات، حيث التقى منذ أيام مع السفير التنزاني في القاهرة، لبحث فرص التعاون في تلك المشروعات، خاصةً أن شركات التحالف قامت بدراستها وتقديم دراسات جدوى كاملة بشأنها.
مؤشرات تنفيذ المشروعبدوره، عرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عددًا من مؤشرات تنفيذ المشروع، في مكوناته المختلفة، والتي تشمل سد خرسانى رئيسي بطول 1036 مترا عند القمة وله 7 مخارج للمياه، و 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة حوالى 32.7 مليار متر مكعب، وعدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لأعمال التجفيف وتحويل مسار النهر أثناء تنفيذ السد الرئيسي، ومحطة ربط للكهرباء، وتجهيزات أخرى تتضمن إنشاء مجمع سكنى، والكسارات والخلاطات، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض الطوارئ على السد الفرعى رقم 1، وطرق مؤقتة وأخرى دائمة لخدمة منطقة المشروع، وكذا نفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر و3 أنفاق بإجمالى طول 1550مترا لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم وكوبرى مؤقت على نهر روفيج، مشيراً إلى أن المشروع يتم تجهيزه حالياً للافتتاح الرسمي.
من جانبه، تقدم المهندس أحمد السويدي بالشكر للحكومة المصرية على متابعتها المستمرة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا التعاون الكامل مع الجانب التنزاني؛ سواء في تنفيذ هذا المشروع، أو غيره من المشروعات الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركة السويدي اليكتريك نفذت 6 مصانع بتنزانيا تقوم حالياً بالإنتاج والتصدير للدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الحكومة التنزانية، حيث من المقرر أن يتوجه عدد من المستثمرين المصريين إلى تنزانيا؛ لبحث مجموعة من الفرص الاستثمارية هناك.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم