توالت التصريحات الإسرائيلية، بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، والتي تشير العديد من التقارير وأحاديث المسؤولين في الولايات المتحدة ومن جانب الوسطاء عن قرب إبرامها.

وعلى وقع خلافات حادة بدأت تظهر في جانب الاحتلال، بشأن الصفقة المطروحة، قالت نائبة وزير خارجية الاحتلال، إن الحكومة بدأت مناقشة الصفقة ونأمل أن تصلنا أخبار إيجابية لاحقا.



وأضافت: "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب طلب التوصل إلى صفقة قبل 20 يناير" وتابعت: "لا يمكنني كشف تفاصيل الصفقة ولا نريد تصريحات قد تؤثر على معنويات ذوي المختطفين".

بن غفير يحرض سموتريتش

وثارت ثائرة التيار اليميني المتحالف مع نتنياهو في الحكومة، بعد أنباء المضي في الصفقة، وخرج الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، لمطالبة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بضرورة تهديد نتنياهو، بالانسحاب من الحكومة، في حال وقع على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وربط بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الانسحاب بقبول زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعد إقراره بعدم قدرته على التأثير وحيدا.

وأعلن سموتريتش، أمس الاثنين معارضته للاتفاق المنتظر لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة.

ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق، لكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة.

ويملك بن غفير وسموتريتش معا 14 مقعدا بالكنيست وهي كافية لإسقاط الحكومة حال اتفاقهما أما بن غفير فلديه 6 مقاعد وهي غير كافية لإسقاط الحكومة.

ولدى الحكومة 68 من مقاعد الكنيست الـ 120 ويكفيها 61 من أجل البقاء، وفق النظام الإسرائيلي.

وهذا ما أشار إليه بن غفير في منشور على منصة "إكس" بقوله: "خلال العام الماضي، وباستخدام قوتنا السياسية، تمكنا من منع إتمام هذه الصفقة، مرارا وتكرارا".

وأضاف: "ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أضيفت أحزاب أخرى إلى الحكومة، والتي تدعم الآن الصفقة، ونحن لم نعد نشكل بيضة القبان" في إشارة إلى انضمام حزب "اليمين الوطني" برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الحكومة.

وتابع: "وهذا يعني أن رئيس الوزراء لن يمتنع عن التوقيع على الاتفاق إلا إذا كانت القوة التي تعارضه كبيرة بما فيه الكفاية، ولا تسمح له بذلك".

وأقر بأن "تأثير "القوة اليهودية" ليس كافيا في التشكيلة الحكومية الحالية ليكون أداة ضغط لمنع الصفقة، وانسحابنا وحده لن يمنع تنفيذها".

وأردف: "لهذا السبب فإنني أدعو صديقي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الانضمام إلي في التعاون الكامل ضد الصفقة الفظيعة التي يتم نسجها، وإبلاغ رئيس الوزراء معًا بشكل واضح وحاسم، بأنه إذا تمت الصفقة، فسوف ننسحب من الحكومة معًا".

وتابع بن غفير: "أدعو رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن دون إهمال أمن إسرائيل: الوقف الكامل لنقل المساعدات الإنسانية والوقود، الكهرباء والمياه إلى غزة، مع استمرار الهزيمة العسكرية لحماس حتى هزيمتها الكاملة".

سموتريتش تحت ضغط هائل
من جانبه قال مسؤول في مكتب سموتريتش، سنقرر خلال ساعات موقفنا بشأن الاستقالة من الحكومة في حال تمرير صفقة التبادل.

في حين نقلت القناة 12 العبرية عن مقربين من سموتريتش، بأنه يجري مشاورات مكثفة مع كبار الحاخامات بشأن صفقة تبادل الأسرى

بدورها قالت دافنا ليئال، مراسلة القناة 12، إن سموتريتش في مأزق، إذا قرر البقاء في الحكومة، لأن بن غفير قد يستغل ذلك ليزعم أنه حاول قيادة معارضة الصفقة، ولكن سموتريتش لم يتعاون معه لإسقاطها.

وفي المقابل، إذا قرر سموتريتش الانضمام إلى بن غفير والعمل معه ضد الصفقة، فسيظهر وكأنه يتبع خطى بن غفير، خصوصا أنه لم يهدد يوم أمس بالانسحاب من الحكومة.

وأشارت إلى أن كلا الوزيرين المتطرفين، باتا تحت ضغط سياسي هائل، حيث يجدان صعوبة في التوفيق بين وصف الصفقة بـ"الاستسلام" من جهة، والاستمرار في دعم الحكومة التي تسعى إلى تمريرها من جهة أخرى.

تهديدات ترامب

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنيوزماكس: "سنتوصل لاتفاق تبادل والتفاوض وصل لنهايته وربما يكون الإعلان في نهاية هذا الأسبوع".

وشدد بالقول: "نحن قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار ولو لم يحصل ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة".

ونقلت القناة 14 عن مسؤول بحكومة الاحتلال قوله: إن "مبعوث ترامب نقل لنتنياهو رسالة شديدة اللهجة تدعوه لإبرام صفقة".

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي بن كسبيت: "نتنياهواستسلم لأنه تلقى مكالمة هاتفية من فيتكوف مبعوث ترامب، الذي جاء إلى إسرائيل يوم السبت وأوضح له ببساطة: وقع هنا وهناك".

وأضاف: "لقد أقنع نتنياهو نفسه بقبول خطة ترامب، التي كانت قيد الدراسة بالفعل في شهر مايو/أيار، كل ما تبقى هو الحزن على الوقت الضائع، والأسرى الذين قتلوا في الأسر، والجنود الذين قتلوا بلا داع".

بدوره قال موقع واللا العبري: "الصفقة ليست قرار حكومة إسرائيل، بل قرار الرئيس المرتقب ترامب، نحن نحتاج باستمرار لشكره، رغم أن هذا المخطط كان شبه مطابق لما كان موجودا في يوليو، لكن بعض الأمور التي تمسكت بها إسرائيل، مثل نيتساريم أو فيلادلفيا، فجأة لم تعد موجودة، لأن مبعوثا من ترامب جاء إلى المنطقة وقال لنتنياهو يلا".

بايدن يهاتف أمير قطر ونتنياهو

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "تحدثت مع نتنياهو أمس لمناقشة المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن".

وأضاف: "إدارتي تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب وتقديم الإغاثة الفورية للفلسطينيين في غزة".

من جانبه قال البيت الأبيض: إن الرئيس بايدن بحث في اتصال مع أمير قطر مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

ولفت إلى أن بايدن وأمير قطر شددا على الحاجة الملحة إلى تقديم الإغاثة الفورية لسكان غزة.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن شكر أمير قطر على قيادته وأشاد بالوساطة القطرية طوال عملية التفاوض، اتفقا على مواصلة التنسيق مباشرة ومن خلال فرقهما بهذه المرحلة الحرجة من المفاوضات.

مسودة الاتفاق
وكانت أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار إلى حماس والاحتلال من أجل إقرارها.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي وآخر فلسطيني لصحفيين.

في المرحلة الأولى، سيطلق سراح 33 أسيرا للاحتلال، منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

تستمر المرحلة الأولى 60 يوما، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي مقابل الأسرى، سيفرج الاحتلال عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاما لفترات طويلة.

سيكون انسحاب جيش الاحتلال على مراحل مع بقائه قرب السياج الفاصل، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة، مع انسحاب من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب قوات الاحتلال من محور نيتساريم.

يبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجيا والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية وقف إطلاق النار الاحتلال غزة ترامب امريكا غزة الاحتلال وقف إطلاق النار ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لوقف إطلاق النار من الحکومة بن غفیر فی غزة

إقرأ أيضاً:

كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تهريب الوقود المدعوم إلى خارج ليبيا وبيعه في الخارج، يساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة هناك، ويساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" إنه في أواخر آذار/ مارس 2024، اختفت سفينة "ماردي"، وهي ناقلة منتجات نفطية تبحر رافعة علم الكاميرون، تماما من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا. ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا.

وتعد "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا. وذكروا في أحدث تقرير لهم في كانون الأول/ ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وهربت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين آذار/ مارس 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية أي معلومات عن مالك "ماردي".



وفقا لخبراء الأمم المتحدة، يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل، تقوم بموجبه ليبيا - التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع - بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر، بدلا من دفع ثمنه نقدا. يُباع الوقود محليا بأسعار مدعومة بشدة.

لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرَّب إلى الخارج "ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة"، وفقا لتقريرها. يُنتج هذا النظام "تدفقا ثابتا من الإيرادات" للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد.

إحداهما هي حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، والأخرى هي إدارة منافسة في الغرب يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة العربية الليبية، وهي الميليشيا التي يقودها.

ساهمت هذه الأموال المشبوهة في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة بعد الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي عام 2011.

كما عززت الإدارات المتعارضة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما أدى إلى تعميق الانقسام في قلب رابع أكبر دولة في أفريقيا وسابع أكبر عضو في أوبك من حيث الاحتياطيات.

يقول تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في "ذا سنتري"، وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد، إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصا متكررا في الوقود، فإن حكام ليبيا "يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم".

أمر النائب العام الليبي، صديق الصور، مؤخرا بوقفه بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية في البلاد.

لكن وقفه قد لا يعني نهاية إساءة استخدام ثروة ليبيا النفطية. يشير تقرير الأمم المتحدة إلى ظهور شركة جديدة، تُدعى "أركينو"، تُصدّر النفط الخام، وهي أول شركة ليبية خاصة تقوم بذلك. وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة النفط الحكومية في البلاد، الجهة الوحيدة المُصرّح لها بالتصدير. ويضيف التقرير أن "أركينو" مرتبطة بجماعات مسلحة في شرق البلاد.

تقول كلوديا غازيني، المحللة البارزة في الشؤون الليبية إن التهريب كان في البداية ضئيلا ثم أصبح تهريبا كبيرا، ثم أصبح القول: "يمكننا زيادة كميات الوقود". والآن، أصبح القول: "يمكننا تصدير النفط الخام مباشرة".

نصت قرارات مجلس الأمن على أن المؤسسة الوطنية للنفط وحدها هي المخولة بتصدير النفط، على أن تُودع العائدات في البنك المركزي الليبي.

خلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لقوات حفتر "وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة"، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية "بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل".

بدأ مخطط المقايضة في عام 2021 بعد أن اختارته الحكومة من بين ثلاثة خيارات قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وفقا لمصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك.

في رسالة إلى وزير النفط والغاز بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2021، اقترح صنع الله خيارات لاستيراد الوقود، قائلا إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى أزمة وقود بحلول أيار/ مايو.

استُبدل صنع الله في عام 2022 بفرحات بن قدارة، الذي كان محافظا للبنك المركزي في عهد القذافي، وسرعان ما توسّع نطاق المخطط. ويقول منتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.

تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية النظيفة تقريبا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 10.35 مليون طن في عام 2024، وفقا لبيانات من شركة كبلر للاستشارات السلعية.

وفقا لتقرير الأمم المتحدة، يتم استيراد حوالي 70% من الديزل في ليبيا، وكل ذلك من خلال نظام المقايضة. تُظهر بيانات كبلر أنه في عامي 2023 و2024، جاء جزء كبير من واردات ليبيا من روسيا، التي تم استبعاد منتجاتها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.

بمجرد استيرادها، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأنواع من الوقود، وتدفع قيمتها الكاملة بالنفط الخام. ثم يُعاد بيع الوقود بأسعار مدعومة بشدة للموزعين المحليين والمستهلكين الصناعيين. هذا الدعم يعني أن الليبيين يدفعون مبالغ زهيدة مقابل البنزين والديزل والكهرباء، ولكنه يخلق حافزا واضحا لتحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو خارج البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه "حدد 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل من [ميناء بنغازي القديم] منذ آذار/ مارس 2022، بما يعادل حجم تصدير يُقدر بـ 1.125 مليون طن من الديزل".

كما ذكرت أن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وهي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، كانت "المصدر الرئيسي" للديزل الذي تم تهريبه خارج البلاد. ولم ترد الشركة على طلب "فاينانشال تايمز" للتعليق.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إن ليبيا يُعتقد أنها تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة. وذكر التقرير أن "تهريب الوقود من ميناء بنغازي يُقدر أنه قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا".

كما أدت الواردات المتزايدة إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر. في رسالة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في آذار/ مارس 2024، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك، صادق الكبير، إن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار "تفوق احتياجات البلاد"، وأشار إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023. وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي.

يقول الكبير، الذي أقاله الدبيبة في آب/ أغسطس: "كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارا واحدا، بينما يُباع بثلاثة سنتات".

ويضيف: "هذا يُكلف الدولة مبالغ طائلة، ويُهرَّب جزء كبير من هذا الوقود إلى الخارج".

بدأ ديوان المحاسبة الليبي تحقيقا في هذه العملية العام الماضي. من أهم نتائجه، الواردة في تقرير غير منشور حصلت عليه صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن قيمة واردات البلاد من الوقود بموجب نظام المبادلة بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، منها ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي من النفط الخام المُصدّر لتغطية تكاليفه.



وقد تولّت ثماني شركات التداول، ليس من بينها شركات من الدرجة الأولى في إنتاج النفط أو مجموعات تجارة السلع. وذكر تقرير ديوان المحاسبة: "تبيّن أن جميع هذه الشركات كيانات حديثة التأسيس وليس لها تاريخ يُذكر في صناعة النفط العالمية"، زاعما أنها "لم تخضع لإجراءات التأهيل المسبق القياسية"، بل "قُبلت وسُجّلت مباشرة بناء على توصية من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط".

معظم الشركات المدرجة في التقرير تتخذ من الإمارات مقرا لها، حيث يصعب الحصول على معلومات حول الملكية النهائية. وكانت شركة "غلف أبستريم أويل آند غاز كونسلتينغ"، التي تأسست عام ٢٠١٢، الشركة صاحبة أكبر حصة من واردات الوقود. ولم تستجب الشركة لطلبات "فاينانشال تايمز" للتعليق على الأمر. كما تأسست شركة "تيرا إنرجي دي إم سي سي"، وهي شركة مشاركة أخرى، عام ٢٠٢٣. ولم تتمكن "فاينانشال تايمز" من الوصول إلى "تيرا إنرجي" أو أحمد مصطفى الكريمي، المدرج كمدير في بعض قواعد بيانات الشركات، للتعليق.

يرى البعض أن هيمنة اللاعبين الإقليميين بدلا من اللاعبين العالميين تُشير إلى أن نظام المقايضة بشكله الحالي يُعتبر محفوفا بالمخاطر من ناحية السمعة في كثير من الأوساط. ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط العاملة في البلاد إن الليبيين "اضطروا للبحث عن جهة مستعدة لأن تكون أقل تحفظا في المخاطرة".

الشركة الوحيدة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة والتي استجابت لاستفسارات "فاينانشال تايمز" بشأن نظام المقايضة هي شركة تجارة السلع التركية "BGN"، التي تديرها الرئيسة التنفيذية رويا بايغان.

انبثقت شركة "BGN" من مجموعة بايغان التركية العائلية، التي يبلغ عمرها 80 عاما، وبدأت بتجارة البتروكيماويات في التسعينيات قبل أن تتوسع لتشمل النفط وسلعا أخرى. ورغم قلة شهرتها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت "BGN" نموا سريعا خلال العقد الماضي، حيث تداولت سلعا بقيمة تقارب 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، استلمت ثلاث شركات تابعة لـ "BGN" ما مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات، وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة، وثاني أكبر حصة بعد شركة "غلف أبستريم".

وأعلنت "BGN" في بيان لها أنها "تعمل وفقا لأعلى معايير الامتثال لجميع اللوائح المنظمة لتجارة النفط في ليبيا، من خلال تعاون شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والجهات المعنية".

كما أشارت إلى "مخالفات مؤسفة" في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عملية التأهيل، وقالت إنها "مؤهلة تماما" للمشاركة في نظام المبادلة، كونها "واحدة من 12 شركة تم اختيارها في عام 2021 من خلال عملية مناقصة تنافسية شفافة شملت 20 شركة محلية ودولية مؤهلة".

تشير الدلائل الآن إلى أن نظام المبادلة قد يقترب من نهايته نتيجة للضغوط المحلية والدولية.

أمرت رسالة أرسلها النائب العام الليبي في منتصف كانون الثاني/ يناير، واطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، المؤسسة الوطنية للنفط "بالتوقف فورا عن أسلوب مقايضة النفط الخام بالوقود، واعتماد آليات تعاقد تضمن الشفافية في اتفاقيات توريد الوقود".

وأشارت الرسالة أيضا إلى أن تهريب الوقود قد ارتفع بسبب نظام المبادلة، الذي زعمت أنه "لا يضمن الصالح العام".

في تشرين الثاني/ نوفمبر، دُعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، بن قدارة، من قبل النائب العام إلى اجتماع لمناقشة عمليات المبادلة، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ البنك المركزي الجديد، ناجي محمد عيسى بلقاسم.

ويقول مصدران مطلعان على ذلك الاجتماع إن بن قدارة "صُدم" من حجم التفاصيل التي جمعها النائب العام حول الفساد المزعوم، ووافق على إنهاء مخطط المقايضة مطلع عام 2025. لكنه ترك منصبه فجأة في منتصف كانون الثاني/ يناير، متعللا بأسباب صحية، ولم يستجب لطلبات التعليق.



أبلغ خلفه، مسعود سليمان، رئيس الوزراء في رسالة اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقف مخطط المقايضة اعتبارا من آذار/ مارس، لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا لم توفر السلطات أموالا كافية للواردات.

"أركينو"، شركة خدمات نفطية، كانت أول كيان ليبي خاص على الإطلاق تسمح له المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط الخام. وذكر تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الشركة، التي صدرت نفطا خاما بقيمة ٤٦٣ مليون دولار، تخضع "لسيطرة غير مباشرة" من قبل صدام حفتر، نجل خليفة حفتر.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تستهدف هدنة وشيكة بين روسيا وأوكرانيا .. وموسكو تتوقع مفاوضات صعبة
  • بن غفير: يجب قصف مخازن الغذاء وخطوط الكهرباء في غزة
  • تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة
  • ملف المعتقلين والوجود العسكري.. تفاصيل الاتفاق الجديد في سنجار
  • ملف المعتقلين والوجود العسكري.. تفاصيل الاتفاق الجديد في سنجار - عاجل
  • بعد قصف الجنوب... إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في الساعات المُقبلة
  • كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة
  • النائب أحمد البرلسي يتقدم ببيان عاجل لوقف صفقة بيع بنك القاهرة
  • عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
  • ترامب: سنوقع قريبًا على صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا