رئيس «اتصالات النواب»: نبحث مع الحكومة أسباب فرض رسوم على الموبايلات المستوردة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكّد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعًا اليوم، لمناقشة سياسية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج، وتأثير ذلك على المواطن المصري.
وقال «بدوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ الاجتماع سيحضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين بهدف الردّ حول ما أثير بشان هذا الملف.
واستطرد «سنعمل على توضيح جميع الحقائق، فضلًا عن بحث الآليات المشروعة والقانونية التي تتيح إيجاد للمواطنين المصريين، أحقية في جلب هواتف محمولة كهدايا مع إعفائها من الجمارك».
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على ضرورة إعداد سياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، متابعًا «مثلما نبحث عن حقوق المواطنين، يجب علينا الحفاظ على اقتصاد الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بدوي لجنة الاتصالات المهربين
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام الإلتزام في نقل الأخبار الخاصة بالإجراءت الجنائية
طالب المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية بإلتزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقه بقانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعه خاصة ,مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ.
وجاء نص الكلمة "السيدات والسادة نواب المجلس الموقر
في بداية هذه الجلسة، أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ
من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ
أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ
في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ
رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ
في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف