الفتوى والتشريع تقضي بعدم قبول النزاع بين جامعة طنطا والمالية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم قبول الطلب بشأن الخلاف فى الرأى القانوني بين جامعة طنطا ووزارة المالية بخصوص مدى خضوع الأنشطة التى يمارسها مركز البحوث، والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة التابع للجامعة لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 لوروده من غير ذى صفة.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشربع بمجلس الدولة، انتهت إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762، 50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا وزارة المالية قانون الضريبة الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
شون وصوامع محافظة الشرقية تستقبل 14 ألف طن قمح محلي
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 14360 و 413 كيلو جرام قمح موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية ومنها أن تحتوي على عروق خشبية (طبالي) وان تكون خالية من أي محاصيل زراعية أخرى وان تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سياره نقل (ونش أو جرار ) أو عدد (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وان تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.
بينما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٤٧٢٦ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.