وزيرة التضامن : تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وزيرة التضامن : تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، و أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية في مجالات دعم المهاجرين والعائدين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في هذا الملف.
كما استعرض الجانبان استراتيجية منظمة الهجرة الدولية في مصر، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل دعم سياسات الهجرة وتطوير برامج العمالة والتنمية البشرية وحماية المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمة، لاسيما في مجالات تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للعائدين، لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ضمن جهود التنمية المستدامة وإعداد برامج متكاملة لإعادة الإدماج، وتقديم التدريب المتخصص في حوكمة الهجرة وإدارة الحالات، وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات على تقديم الدعم اللازم للعائدين وضحايا الاتجار بالبشر.
وناقش الجانبان سبل التوسع في البرامج المشتركة، وتدريب وبناء قدرات الكوادر المتخصصة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
ومن جانبه، أشاد كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرين والعائدين، وتحقيق شراكة مستدامة تخدم الجهود الوطنية في هذا المجال.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!