«النواب» يوافق على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية، للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزير المالية الطاقة المتجددة مصر للألومنيوم شرکة مصر للألومنیوم لوزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال في زيارته لنجع حمادي" مصر للألومنيوم": صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي، استهلها بلقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة لتعزيز التواصل مع المجالس النيابية والعمل التكاملي، و دعم وتطوير القطاع الصناعي في الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي مع النواب الأوضاع الحالية لشركة مصر للألومنيوم والفرص المتاحة لتحسين أداء الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية. كما تم مناقشة بعض المشروعات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مع التركيز على سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأبرز التحديات التي تواجهها. واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة النواب بشأن الشركة ومشروعاتها التوسعية.
أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الصرح الصناعي العملاق المتمثل في شركة مصر للألومنيوم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الشركات التابعة في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
أشار الوزير إلى أن وجود العديد من المشروعات لدى شركة مصر للألومنيوم وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصهر القائم لإطالة عمره نحو 20 عاما والحفاظ على كفاءته التشغيلية مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة 200 ألف طن بما يسهم في رفع طاقة الشركة إلى 510 آلاف طن، ومشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، إلى جانب مشروعات متنوعة مثل ماكينة السلك ومصفاة الألومينا وإعادة تدوير الخبث، وأخرى لإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، مع استغلال الامكانات المتاحة وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم احتياجات الصناعة الوطنية والحد من الوارادات والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.
من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة وتحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيرين إلى أهمية شركة مصر للألومنيوم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات الشركة بعد تطويره، والذي يعرض تاريخ الشركة و نماذج من منتجات الألومنيوم (أسطوانات، بلاطات، قوالب، لفات سلك، ألواح، قوالب، أقراص، ومنتجات مدرفلة)، ومنتجات الورش الإنتاجية، ومنتجات قطع الغيار الدقيق، وكذلك قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها.