مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" إلي أنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلي أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المالیة بضمان شرکة مصر الانبعاثات الکربونیة شرکة مصر للألومنیوم لوزیر المالیة بضمان مشروع القانون وزارة المالیة شراء الطاقة شرکة سکاتک
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية إضافة 500 ميجاوات من الرياح الصيف المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات فى إطار التوجه العام وسياسة الدولة واستراتيجية الطاقة ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الكهرباء في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة" IRENA"وقمة أبوظبي للاستدامة.
تناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان الذى تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.
وتطرق اللقاء إلى ما تم من إجراءات لإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.
وشملت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات وغيرها من المشروعات فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.