تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
المناطق_واس
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي بمشاركة ممثلي الحكومات لأكثر من 90 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، و50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين على مستوى العالم.
أخبار قد تهمك الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين 14 يناير 2025 - 1:15 مساءً ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه السابع للموسم الحالي 14 يناير 2025 - 1:12 مساءً
وبدأت فعاليات المؤتمر بعقد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي حيال إنتاج المعادن الحرجة التي تدخل في تحول قطاع الطاقة والصناعات التقنية الحديثة ووضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات وتمكين صناعة المعادن بوصفها محركًا رئيسًا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وسيناقش المشاركون في الاجتماع ما تم تحقيقه من تقدم بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري الثالث الذي عقد في إطار النسخة السابقة للمؤتمر، وتشمل هذه المبادرات تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، لزيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة لخامات المعادن، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز تميز في المنطقة لتمكين الاستثمار، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية.
ويشارك في الاجتماع الوزاري الرابع، معالي وزير البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا الدكتور جيلبرتو بيتشيتو فراتين، ، ووزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني عضو البرلمان جوناثان رينولدز، ومعالي وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا، ومعالي وزير الفحم والمناجم الهندي جي كيشان ريدي، ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا باركس تاو، ومعالي وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية كيزيتو باكابومبا كابينجا، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومعالي وزير تنمية المعادن الصلبة في نيجيريا هنري ديلي ألاكي، ومعالي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي.
من جهة أخرى، يعقد اليوم الاجتماع الأول لمراكز التميز والتقنية بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية من بينها معاهد وجامعات متخصصة، لمناقشة إنشاء شبكة إقليمية تستهدف بناء القدرات وتسريع التكنولوجيا في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لضمان ريادتها في قطاع التعدين والمعادن.
كما يعقد الاجتماع الثاني لقادة هيئات المسح الجيولوجي الدولية، الذي يشارك فيه رؤساء هيئات المسح الجيولوجي من أفريقيا وآسيا، إلى جانب جهات دولية مرموقة تشمل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والبريطانية، والمكتب الجيولوجي الفرنسي (BRGM) وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية (GTK). وسيناقش سبل تعزيز القدرات الجيولوجية في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، بهدف جذب الاستثمارات من خلال تمكين الجيولوجيين، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتحديد مواقع المعادن بدقة.
يذكر أن النسخة الرابعة من المؤتمر التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، يشارك في جلساتها 250 متحدثاً؛ منهم رؤساء تنفيذيون لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، بالإضافة إلى ما يقرب من 15 ألف مشارك.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 14 يناير 2025 - 1:21 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد14 يناير 2025 - 1:11 مساءً“تعليم جازان” يحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي على مستوى الخليج أبرز المواد14 يناير 2025 - 1:08 مساءً“وزارة الصناعة” تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية أبرز المواد14 يناير 2025 - 1:07 مساءًالمملكة ترأس اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس أبرز المواد14 يناير 2025 - 1:05 مساءًأمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة أبرز المواد14 يناير 2025 - 1:03 مساءًالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون14 يناير 2025 - 1:11 مساءً“تعليم جازان” يحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي على مستوى الخليج14 يناير 2025 - 1:08 مساءً“وزارة الصناعة” تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية14 يناير 2025 - 1:07 مساءًالمملكة ترأس اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس14 يناير 2025 - 1:05 مساءًأمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة14 يناير 2025 - 1:03 مساءًالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد14 ینایر 2025 المسح الجیولوجی ومعالی وزیر على مستوى
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض أهمية التعدين في قاع البحار كمورد استراتيجي جديد
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "التعدين في قاع البحار.. مورد استراتيجي جديد"، تناول من خلاله الأهمية الاستراتيجية لقاع البحار، وجهود الدول لتوسيع نفوذها داخله، بالإضافة إلى المخاطر البيئية للتعدين البحري، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعدين ظهر كمصدر جديد للحصول على الموارد، ويهدف إلى استخراج الرواسب المعدنية القيمة الموجودة في قاع البحار، على عمق مئات أو حتى آلاف الأمتار تحت سطحه.
فإلى جانب الحياة البحرية في هذه الأعماق، توجد احتياطيات كبيرة من النحاس والكوبالت والنيكل والزنك والفضة والذهب والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد ضرورية لبناء مكونات طاقة خالية من الكربون.
أشار المركز إلى أن قاع البحار يضم ثلاثة أنواع رئيسة من الرواسب المعدنية، وهي: قشور المنجنيز الحديدي الغنية بالكوبالت، والكبريتيدات متعددة الفلزات، والعُقيدات متعددة المعادن (وهي كريات تحتوي على معادن نادرة يشكل المنجنيز النسبة الكبرى فيها). وفي هذا الإطار نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) معلومات تثبت أن كمية العُقيدات متعددة المعادن في المياه الدولية قد تصل إلى تريليوني طن، ويُعد المنجنيز من بين العناصر الأكثر وفرة في قاع البحار بحوالي 227 مليار طن، يليه الحديد بكمية تبلغ 219 مليار طن، ثم المغنيسيوم بنحو 16.9 مليار طن.
وفي هذا الإطار؛ لم يعد التنافس الجيوسياسي العالمي على الموارد التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي فقط، بل أصبحت المعادن النادرة والرواسب المعدنية في قاع البحار مسرحًا جديدًا للتنافس بين القوى الدولية المختلفة؛ نظرًا لأهميتها في صناعات البناء، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، ومعدات الطاقة المتجددة، والبطاريات، والأسلحة العسكرية، وغير ذلك من الصناعات.
كما تعد تلك المعادن ذات أهمية محورية في إطار سياسات مواجهة تغير المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، نظرًا لدخولها في التقنيات المنخفضة الكربون، مثل: الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية أو خلايا وقود الهيدروجين.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك هذه المعادن بشكل كبير بحلول سنة 2040، وتعد المعادن الآن حيوية لجميع القطاعات الاقتصادية، مدفوعة بالتوجه العالمي نحو إزالة الكربون. وفي هذا السياق، تستحوذ الرواسب المعدنية البحرية على اهتمام مختلف الدول والشركات.
وفي سياقٍ آخر، تتم إدارة منطقة قاع البحار من قبل السلطة الدولية لقاع البحار، وهي كيان تابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1994، وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحار بالتفويض الحصري لتنظيم ومراقبة الأنشطة في منطقة قاع البحار، وكذلك شؤون استكشاف وتعدين المعادن البحرية بشكلٍ عام لصالح البشرية.
وذلك من أجل إنشاء إطار قانوني شامل لتنظيم استخدام مياه البحار والمحيطات على مستوى العالم، وضمان حماية الموارد البيئية والبحرية، فضلًا عن تحقيق استفادة عادلة من هذه الموارد. كما يتناول هذا الإطار القضايا المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات، وحق الانتفاع في المناطق البحرية، بالإضافة إلى الحقوق المرتبطة بالملاحة.
أوضح التحليل أنه على الرغم من أن التعدين في قاع البحار لم يُمارس بشكل تجاري حتى الآن، فإن العديد من الحكومات الوطنية وشركات التعدين تخطط للبدء في هذا المجال في أقرب وقت ممكن، وهو ما قد يكون في غضون السنوات القليلة المقبلة. وما زال الأمر يعتمد على السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) وكيفية تنظيمها لعمليات التعدين في قاع البحار. ومن جهة أخرى، يمكن للدول أن تتقدم بمشاريع التعدين في قاع البحار ضمن مياهها التي تخضع لسيطرتها المحلية، والمعروفة باسم "المناطق الاقتصادية الخالصة".
أشار التحليل إلى اتجاه الدول الكبرى للاستثمار بشكل كبير في البحث عن المعادن في قاع البحار، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اغتنام الفرص للمشاركة في عملية وضع قواعد التعدين في قاع البحار واعتمادها من قبل السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، إلى جانب عقد الشراكات مع الدول الحلفاء في السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، من أجل تعزيز المصالح المشتركة، واستكشاف الفرص المشتركة للشركات الأمريكية والحلفاء للمشاركة في التعدين المنظم في قاع البحار.
وفي إطار جهود الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة إمدادات المعادن لديها، قرر الكونجرس الأمريكي في مايو الماضي تخصيص 2 مليون دولار لتمويل دراسة حول التعدين في قاع البحار، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضم حوالي مليون كيلو متر مربع إلى الجرف القاري التابع لها في بحر بيرنج، والمحيطين الأطلسي والهادئ، وخليج المكسيك.
ومن ناحية أخرى، قامت الحكومة الصينية بوضع هدف "التعدين في قاع البحار" كأولوية أمنية واقتصادية ضمن استراتيجيتها الشاملة للسيطرة على سلاسل توريد المعادن بمختلف أنواعها، وأصبحت إحدى الدول الرائدة في مجال التعدين في قاع البحار، وذلك من خلال توسيع مبادرة الحزام والطريق إلى المحيط الهادئ، وعقد شراكات استراتيجية ذات صلة، وذلك من أجل الوصول إلى الموارد وكسب تأييد دول جزر المحيط الهادئ.
أفاد التحليل بأن الصين تمتلك خمسة تراخيص لاستكشاف قاع البحار في المياه الدولية من أصل 30 ترخيصًا قامت بإصدارها السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) حتى أوائل عام 2024، وذلك للاستعداد لبدء عمليات التعدين في قاع البحار بحلول عام 2025.
بذلك فإن الصين لديها حق استكشاف ما يقرب من 92 ألف ميل مربع من المياه الدولية، وهو ما يعادل 17% من إجمالي المساحة المصرح بها حاليًّا من قبل الهيئة الدولية لقاع البحار. ومع زيادة نفوذها، تقوم الصين بصياغة اللوائح الدولية للتعدين في قاع البحار، وتأمين وهيمنة الوصول إلى المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة الخضراء وأنظمة الدفاع، والسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية، ومن المحتمل إنشاء كيان عسكري في المنطقة.
أشار التحليل إلى أن أنصار التعدين في قاع البحار يعتقدون أن هذه العمليات يمكن أن تساعد في تلبية حاجة العالم الملحة للمعادن الحيوية، والتي من المرجح أن تستمر في النمو مع قيام البلدان بتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون، وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على بعض هذه المعادن قد يرتفع بنسبة تصل من 400% إلى 600% في العقود المقبلة مع زيادة اعتماد العالم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، وغيرها من التقنيات الخالية من الكربون.
وفي حين أن التعدين يوفر فوائد اقتصادية كبيرة، فإنه يتضمن مجموعة من التحديات والمخاطر البيئية التي تهدد النظام البيئي، ويستمر العلماء في التحذير من وجود مخاوف جدية بشأن التأثيرات المتعددة التي قد يخلفها التعدين البحري، ومن ذلك فقدان الأحياء البحرية المختلفة بما يهدد التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى فقدان بنية النظام البيئي ووظيفته، ومن المرجح أن يكون الضرر الذي يلحق بالنظام البيئي في قاع البحار طويل الأمد.
وليس قاع البحر فقط هو المعرض للخطر، حيث يمكن أن تنتشر النفايات من سفن التعدين على مسافات كبيرة، وربما على بعد كيلومترات من المناطق التي يتم التعدين فيها. وقد يشكل هذا تهديدًا للأسماك واللافقاريات في المحيطات المفتوحة، والتي تعد بالغة الأهمية لمصايد الأسماك الدولية.
بالإضافة إلى ما ذُكر، يواجه التعدين في قاع البحار مجموعة من التحديات الرئيسة، أبرزها كونه عملية معقدة ومكلفة من الناحية الفنية، حيث تتراوح تكلفة مركبات الاستخراج ما بين 1 و5 ملايين دولار، علاوة على ذلك، تقع معظم موارد التعدين خارج حدود سيادة الدول.
أوضح التحليل في ختامه أن التنافس على الموارد المعدنية في أعماق البحار يعكس أهمية هذه الموارد في سياق التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، ومع تزايد الحاجة إلى المعادن النادرة، أصبح من الضروري تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان استغلال هذه الموارد بشكل مستدام وعادل.
ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يحمل في طياته مخاطر بيئية كبيرة تهدد التنوع البيولوجي والنظام البيئي البحري، وهو ما يستلزم مراعاة تلك المخاطر، لضمان حماية التنوع البيولوجي للنظام البيئي البحري. وبالتالي، فإن إرساء إطار قانوني محكم لتنظيم عمليات التعدين في قاع البحار سيكون خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.