وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بالبكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البكالوريا المصرية نظام جرى اقتراحه بعد إجراء حوار مجتمعي مطوّل، ومنفتحون على أي تعديلات أو مقترحات جديدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.
إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال جلسات الحوار المجتمعي المنعقد الآن بوزارة التعليم: «كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة، وهو عدد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة؛ من أجل تعديل نظام الثانوية العامة».
وأشار إلى مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، كما سيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم البكالوريا البكالوريا المصرية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة