ليبيا – آراء متباينة بشأن جهود البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية التويجر: خطوة إيجابية نحو معالجة القضايا الأساسية

قال رئيس حزب العمل الليبي والوزير السابق عيسى التويجر، إن البعثة الأممية اقتربت لأول مرة من لمس القضايا الجوهرية في الأزمة الليبية، مثل التهميش والتوزيع غير العادل للموارد، وهي قضايا تتخذها الأطراف المتصارعة ذريعة لتأجيج الصراع دون السعي لحلها.


وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أوضح التويجر أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن الطرفين المتنازعين لن يقبلا بأقل من كرسي الحكم. ومع ذلك، إذا قرر المجتمع الدولي التدخل بشكل حاسم، فإن الأطراف الليبية قد تخضع لذلك، مشيرًا إلى تجارب سابقة مثل سوريا والسودان.

وأشار التويجر إلى أن اللجنة الفنية الاستشارية قد تكون مفيدة في اقتراح تعديلات على القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6، مما قد يدفع نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الجمود السياسي.

عبدالكبير: دعم دولي للعملية السياسية القادمة

من جهته، أكد المحلل السياسي وسام عبدالكبير، أن البعثة الأممية بصدد الإعلان عن لجنة فنية استشارية تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالقوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
وفي تصريحاته لذات الموقع، أشار عبدالكبير إلى أن اللجنة الفنية لن تكون بديلاً عن مجلسي النواب والدولة، لكنها ستعمل على تقديم تصورات فنية لتجاوز النقاط الخلافية وإنعاش العملية السياسية.
وأضاف أن هناك دعمًا دوليًا قويًا للمرحلة السياسية المقبلة، ما قد يساعد في وضع خارطة طريق أكثر واقعية للوصول إلى انتخابات عامة في البلاد.

عمران: جهود البعثة مجرد قفزة في الهواء

في المقابل، كانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران أكثر تشككًا في جدية البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.
وقالت عمران إن البعثة ترغب في إدخال ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة قد تكون فاشلة كسابقاتها، مؤكدة أن ذلك لن يوقف الانقسام المؤسساتي والأمني أو استنزاف مقدرات البلاد.
ورأت عمران أن محاولات البعثة لإسقاط الحكومة الحالية مجرد “قفزة في الهواء”، مشددة على أنها لن تفلح في إيجاد بدائل غير معقدة لتحقيق الاستقرار.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البعثة الأممیة

إقرأ أيضاً:

بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حلقة نقاشية على منصتها للشباب على الفيسبوك، تم خلالها التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.

وتم خلال حلقة النقاش، “تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها، كما تم توضيح المرجعية السياسية التي تستند إليها العملية والتي أوضحها قرار مجلس الأمن 2755 رقم لسنة 2024 والمتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية “استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية”.

ووفق البعثة، “كما سيكون من مهام اللجنة، وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وركزت الحلقة النقاشية كذلك على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، كونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية، فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.

وركزت أسئلة المشاركين، على “مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها”.

وفي هذا الصدد، “تم التأكيد على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة، وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم. كما تم خلال هذه الجلسة التفاعلية التذكير بما أكدت عليه البعثة في أكثر من مناسبة من أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة”.

مقالات مشابهة

  • الباعور وأورلاندو يناقشان دعم جهود البعثة الأممية لتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا
  • صوتك قوة.. حملة جديدة لتعزيز دور المرأة الليبية في الانتخابات وصناعة المستقبل
  • الفاضلي لـ«البعثة الأممية»: الشعب الليبي لا يريد حكومة جديدة
  • قلمة: لا نعول على البعثة الأممية ونرفض التدخل في قوانين الانتخابات
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية
  • الصغير: البعثة الأممية لا تزال تتخبط في تحديد خطواتها
  • البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية لن تشكل الحكومة الجديدة ومهامها محددة
  • انتخابات 2025.. موعد متأرجح والتأجيل رهن الإتفاقات السياسية
  • وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية بطرابلس