تأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية لمناقشة نظام البكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشريةأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية.
كما أكّد أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنَّ خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، إذ أكّد الوزير ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
اجراء حوار مجتمعي موسع ومتعمق قبل البدء في تطبيق البكالورياوأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية، إذ استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة،
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وخلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، مما يساعد الطلاب على التركيز على تطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تعزيز المنافسة بين الطلاب بحيث تعكس قدراتهم الحقيقية.
كما قدم عاشور تصورًا حول تحديد المسارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطور، والتي تشمل مجالات مثل: الطب وعلوم الحياة، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية، لافتًا إلى إدراج تخصصات مستقبلية ضمن هذا الإطار، مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، إنترنت الأشياء، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية.
استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع النموذج الحالي لمراحل ومسارات التعليم في مصر، بما يشمل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي،، وأهمية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات المرحلة الجامعية، بما يساهم في تحسين جودة مخرجات الجامعات وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
من جانبه، استعرض السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتناول الوزير المواد الدراسية ، القواعد العامة لتوزيع الدرجات، وإمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات ، كما أشار إلى إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
وأضاف الوزير أن تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية تعزيز المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أهمية تطوير التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التعليم يعد من الأولويات المهمة في خطة التنمية البشرية، مما يحتم على كافة الوزارات والجهات المعنية تعزيز التعاون المشترك لتطويره وتطوير مهارات الطلاب، من خلال إيجاد مسارات تواكب وتتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ولفتت إلى إعفاء الطلاب المشمولين ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل من رسوم التحسين في النظام الجديد حال تطبيقه، مشددة على أن هناك 3.2 مليون طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية من برنامج تكافل، بتكلفة دعم نقدي 4.3 مليار جنيه سنويا منذ يونيو 2014 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم بموازنة 500 مليون جنيه سنويا ببرنامج تكافؤ الفرص التعليمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أهمية تقييم مدى استعداد الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب في السنوات التأسيسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، كما دعت إلى طرح نظام البكالوريا المصرية في إطار حوار مجتمعي شامل بمشاركة الأطياف كافة لضمان توافق المجتمع على النظام الجديد.
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية تضمين مناهج التربية الدينية في النظام التعليمي الجديد لتعزيز الوعي الديني لدى الطلاب وحمايتهم من الأفكار الدينية المغلوطة والمتطرفة، كما أشار إلى دور التعليم في تحقيق التنمية البشرية من خلال بناء منظومة تعليمية شاملة.
في ذات السياق، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على ضرورة تغذية عقول الشباب بالمعارف المفيدة في كل المجالات وحمايتهم من الفكر المتطرف، مع التركيز على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة ومتعمقة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية مع ضرورة توسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجالات تطوير التعليم والاستماع لكل الآراء مع الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام شهادة البكالوريا شهادة البكالوريا المجموعة الوزارية وزير الصحة خالد عبدالغفار التعلیم العالی والبحث العلمی الوزاریة للتنمیة البشریة البکالوریا المصریة التعلیم الفنی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
معهد القديس يوحنا دون بوسكو يستقبل وزيرا التعليم المصري والإيطالي
استقبل اليوم، معهد القديس يوحنا دون بوسكو الساليزياني، السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني، وتبادل الخبرات.
اهم المعاهد الفنيةجاء ذلك بحضور السيد إيمانويلي أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، والسيدة ريجينا كوراديني دارينزو، المدير التنفيذي لشركة سيمست (SIMEST)، والسيد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والسيدة الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والسيدة أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
وفى كلمته خلال الزيارة، رحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور معربًا عن سعادته بالتواجد اليوم في معهد دون بوسكو، هذا الصرح التربوي والتعليمي الذي يجسد اجتماع إرادة الدولتين المصرية والإيطالية، لتحقيق رؤية مشتركة لتطوير التعليم الفني، كعامل أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن معهد "دون بوسكو" يعتبر من أهم المعاهد الفنية في مصر، حيث يلعب دورًا بارزا في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مضيفًا أن المعهد يعتمد على نظام التعليم المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وذلك بالتعاون مع شركات صناعية كبرى لتوفير تدريبات، وفرص توظيف للخريجين، كما يسهم معهد دون بوسكو في تخريج كوادر مؤهلة، لدعم الصناعات الحيوية مثل الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويلبي احتياجات الشركات والمصانع في توفير عمالة فنية ماهرة .
استكمال الدراسة في إيطالياوأكد الوزير أن المعهد يمتلك معامل، وورش عمل متطورة، تحاكي بيئات العمل الحقيقية، مما يعزز من فرص العمل لخريجيه في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، كما يمنح خريجيه فرصة استكمال دراستهم في إيطاليا.
وتابع الوزير قائلًا: "إن التعليم الفني ليس مجرد مسار تعليمي، بل هو عصب التنمية الصناعية، وأداة تمكين الشباب، والمجال الأنسب لتحفيز قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار، وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، أصبح تطوير برامج، وتخصصات، ومناهج، وأدوات التعليم الفني، ضرورة ملحة، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، وهنا، يأتي دور الدعم المشترك من الحكومة والقطاع الخاص، لتحويل الرؤى والخطط الموضوعة إلى واقع ملموس".
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أحرزت تقدما كبيرًا في تحديث منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال تبني مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي تضمن تأهيل الطلاب بمهارات عملية وفنية، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما نعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس الفنية، وإتاحة بيئة تعليمية متطورة، تقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وهو ما تضافر الجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، حتى نضمن تحقيق النتائج على النحو المنشود.
ولفت الوزير إلى أن تعاون الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد المهندس محمد السويدي، يمثل نموذجًا فريدًا لدمج خبرات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، فمن خلال الشراكات المثمرة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورفع كفاءة مدارس التعليم الفني، يمكننا إيجاد وتطوير بيئة تعليمية، تحاكي واقع المصانع والشركات، وتسهم في تدريب الطلاب بشكل عملي، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الوزير قائلًا: "إن دور الشركاء الصناعيين يمتد إلى المشاركة الفعالة في إعادة هيكلة المناهج وفق منهجية الجدارات التي تركز على المهارات العملية واحتياجات سوق العمل، فمن خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، تتمكن برامج التعليم الفني من دمج أفضل الممارسات العملية في مختلف التخصصات الدراسية، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وصولًا إلى أن تصبح مصر منصة إقليمية منتجة ومصدرة للكفاءات الماهرة، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الإيطالية تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والمعلمين على حد سواء، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في ربط التعليم الفني بالصناعة، لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أننا نسعى مع شركائنا إلى تعزيز برامج التدريب الميداني والشراكات المحلية والدولية، حيث يحصل الطلاب على فرص تدريب عملي مدعمة بشهادات معتمدة، وهذا ليس تأهيلًا تقنيًا فحسب، بل بناء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن نجاح الشراكة الثلاثية بين الحكومة، والقطاع الخاص والشركاء الدوليين يعتبر تأكيدًا على أن التعليم الفني هو استثمار في رأس المال البشري، وأداة لتحقيق التنافسية العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري – الإيطالي، كما يمهد لمزيد من الإنجازات الرائعة في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، عن سعادته بالمشاركة فى هذا اليوم وبهذا التعاون، مؤكدًا على عمق وتوطيد العلاقات بين مصر وإيطاليا.
وأكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالى، أن معهد "دون بوسكو" يُعد رابطًا وثيقًا بين مصر وإيطاليا، لتدريب وتأهيل الكفاءات الفنية، للنهوض ببعض المجالات الصناعية الهامة، آملًا أن يكون المعهد مستقبليًا رائدًا فى مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكفاءات المهنية مستقبليًا، وإتاحة الفرصة للكفاءات المصرية، للعمل فى الكيانات الصناعية الرائدة في إيطاليا، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين البلدين نقطة محورية، لتأهيل وتصدير الكفاءات المصرية، بما يساهم فى تقوية العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسى والاقتصادي.
وقال الوزير: إننا نتطلع إلى إدخال المزيد من التخصصات لتأهيل الطلاب فى مدرسة "دون بوسكو"، وأكد أنه من المهم فتح آفاق التعاون، والتركيز على التعاون والاستثمار فى التعليم مع المدارس الايطالية، لافتًا إلى أن طلاب المدارس والمعاهد التكنولوجية الإيطالية يشاركون اليوم، مؤكدًا ضرورة خلق جيل قادر على العمل والشركات، وهذه أحد الأعمدة التي توطد التعاون بين الدولتين.
وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي أهمية التعاون، وتوثيق العلاقات التعليمية بين الدولتين، مما يساعد على تعزيز التعاون بين البلدين.
ومن جهته، قدم السيد مرقص حليم، المدير العام المدير المصرى لمعهد "دون بوسكو"، الشكر لوزير التربية والتعليم لدعمه لقطاع التعليم الفني، كما قدم الشكر للجانب الإيطالي، لدعمه الدائم للمدرسة، وتقديم الخبرات التدريسية للطلاب، مشيرًا إلى أن معهد الساليزيان متواجد منذ سبعة وتسعين عامًا، لدعم الشباب والمتابعة من أجل أن يصبحوا مواطنين صالحين، وربطهم بالتعليم، وتوفير كل ما هو أفضل للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات التواصل.
وأضاف أنه يتم العمل على مواصلة تطوير قدرات المعلمين، لتطوير ودعم الأجيال القادمة، كما يتم العمل علي تطوير المعامل، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، كما يتم التركيز دائمًا على التنمية المهنية للمعلمين، والربط المستمر لسوق العمل عن طريق الزيارات الميدانية، والتدريبات الصيفية.
وخلال الزيارة، افتتح الوزيران، والسفير الإيطالي نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، والتي تضمنت أجنحة لعرض مشروعات طلاب معهد دون بوبسكو، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس ومعاهد التكنولوجيا الإيطالية.
وتركزت مشاريع الطلاب حول مشروعات برمجة الحاسب الآلي، والشبكات، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الحديثة، والتطبيقات المالية، والتجميل، والعناية بالبشرة، والصحة، والأزياء.
وعقب ذلك، تفقد الوزيران معمل تشغيل المعادن، ومعمل الكهرباء، وخلال حديثهما مع الطلاب، أشاد الوزيران بعرض الطلاب، وإتقانهم اللغة الإيطالية، كما ثمنا دور مدرسة دون بوسكو، كونها إحدى المدارس التي تعمل على تطوير الجوانب المعرفية للطلاب، والمهارات التقنية، والنواحي الشخصية والتي تعمل على إعداد الطلاب للمستقبل.