قرار عاجل بشأن القائمين على 4 شركات سياحة نصبت على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس القائمين على إدارة 4 شركات سياحة نصبت على المواطنين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام "4 شركات “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على “صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات استلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 4 شركات سياحة نصبت نصبت على المواطنين المزيد على المواطنین القائمین على
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروضا للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيطا لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) .. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.