زيادات غير مسبوقة للحد الأدنى للأجور خلال 10 أعوام..من 1200 إلى 6000 جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قرارات حاسمة اتخذتها الحكومات المتعاقبة على مدار 10 سنوات، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، ترتبت عليها 8 زيادات متوالية في مرتبات موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، من المخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين، لتكون أقوى رد على ما يروجه أعداء الوطن من الخلايا النائمة في الخارج عبر وسائل التواصل والقنوات المأجورة التي خصصوها لتشويه أي إنجاز تحققه الدولة، بهدف إثارة البلبلة في المجتمع المصري بالداخل.
وشهد الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة 8 زيادات متتالية منذ عام 2014 حتى 2024، بحسب الدرجات الوظيفية والمالية لكل موظف، ليرتفع من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه، والتي جاءت على النحو التالي:
- الزيادة الأولى في عام 2017: من 1200 إلى 1400 جنيه «مقدار الزيادة 200 جنيه»
- الزيادة الثانية في عام 2019: من 1400 إلى 2000 جنيه «مقدار الزيادة 600 جنيه»
- الزيادة الثالثة في مارس 2021: من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه «مقدار الزيادة 400 جنيه»
- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: من 2400 إلى 2700 جنيه «مقدار الزيادة 300 جنيه»
- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: من 2700 إلى 3000 جنيه «مقدار الزيادة 300 جنيه»
- الزيادة السادسة في مارس 2023: من 3000 إلى 3500 جنيه «مقدار الزيادة 500 جنيه»
- الزيادة السابعة في سبتمبر 2023: من 3500 إلى 4000 جنيه «مقدار الزيادة 500 جنيه»
أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة- الزيادة الثامنة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجات الوظيفية فوق الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة مرتبات الموظفين الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً