شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطات محولات الكهرباء شبكات توزيع الكهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!