ما هي الزراعة المستدامة التي حظيت باعتراف دولي في 2015 ؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف الدكتور فوزي أبو العباس، أستاذ بزراعة عين شمس، والعميد الأسبق لكلية الزراعة الحيوية، أن الزراعة المستدامة موجودة منذ فترات طويلة وهذا التعبير خظي بالاعتراف الدولي الأممي منذ 2015.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه الزراعة المستدامة تعتمد على 3 محاور وهي ممارسة نشاط اقتصادي يعود بالربحية.
وأردف أن المحور الثاني يحدث تنمية للأفراد ويسفيديون من الدخل وتزداد كفاءتهم والمحور الثالث هو البيئة، وبالتالي تهدف الزراعة المستدامة للمحافظة على الموارد وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن الزراعة في مصر كانت مهنة كل المصريين وكانت مساحتها 6.5 مليون فدان ولكن نظرا لأوضاع كثيرة منها التعديات وزيادة أعداد السكان انخفضت المساحات وزادت في الاستصلاح.
واسنطرد أن الدولة أصبحت مزارع جديد بكل مقاييسها ومفاهيمها فهي تملك كل الإمكانيات التي تمكنها من دخول الصحراء ويحولها لحل يغطي الفجوة في الأمن الغذائي.
جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الأكاديمي ودعم البحث العلمي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية، استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس والوفد المرافق له، تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة المركز وإنجازاته ودوره في التنمية الزراعية المستدامة، بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة عبد المنعم حجازي نائب رئيس المركز للدراسات والبحوث العلمية، ورؤساء الشعب البحثية بالمركز.
بدأ الدكتور شوقي اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، حيث تأسس عام 1950 تحت اسم "معهد فؤاد الأول للصحراء"، وأصبح مركزًا علميًا مستقلًا بموجب القرار الجمهوري في 1990 وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في مختلف مناطق صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء. كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.
من جانبه، أكد الدكتور حلمي أبو العيش أن جامعة هليوبوليس تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي الفردي والتضامن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على التوازن البيئي في مصر والعالم، وهي إحدى مبادرات مؤسسة سيكم، كما تم بحث سبل تبادل الخبرات ودعم البحث العلمي، خصوصًا في مجال الزراعة العضوية لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعشبة النباتية، والمعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence)، والمجهر الإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.
ومن جانبه أعرب الوفد عن سعادته للتعاون نظراً للمجالات المشتركة بين الطرفين، ولما يمتلكه مركز بحوث الصحراء من كوادر فنية مدربة ومحطات بحثية في مختلف مناطق الصحراء المصرية، مما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الزراعة الحيوية عين شمس الزراعة المستدامه استصلاح الأراضي الزراعة المستدامة مرکز بحوث الصحراء بالإضافة إلى مرکز ا
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا