أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود « صعوبة » في إخراج مشروع القانون الجنائي لحيز الوجود، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى « جرأة » لتغيير عدد من العقوبات الجنائية.

وسجل وهبي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون الجنائي « من أصعب القوانين، لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية وله علاقة كذلك بالدين ».


كما أشار وهبي إلى ارتباط القانون بالتجريم أو « التصالح »، مضيفا بأن قانون العقوبات البديلة ليس حلا ناجزا للقضاء على الاكتظاظ في السجون.

وأكد وهبي على ضرورة تخفيض العقوبات المنصوص عليها قانونيا، مشيرا إلى وجود عقوبات كثيرة بنص 20 أو 25 سنة، فضلا عن عقوبة الإعدام التي قال إن النظر فيها مستمر.

وأكد وهبي أن هذه الأمور تخلق إشكالا كبيرا، وبالتالي هناك توجه نحو ما يسمى المساطر التصالحية التي لا تهم الدولة، بما فيها الضرب والجرح أو السرقة وخيانة الأمانة، يقول وهبي.

كلمات دلالية مجموعة القانون الجنائي وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: وهبي القانون الجنائی

إقرأ أيضاً:

كيف تعامل القانون مع جرائم القـ.ـتل العمد والخطأ؟

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا، حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
 


القتل العمد


نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 


القتل الخطأ


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

مقالات مشابهة

  • عبدالله السحيباني يوضح حكم بطاقة الفيزا التي يشترط فيها غرامة عند تأخير السداد .. فيديو
  • صورة قديمة لنواف سلام.. ظهر فيها مع وزير شهيد
  • وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
  • وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
  • برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
  • صياغة القوانين التنظيمية/اختيار شركة السوار الإلكتروني/ رئيس الحكومة يشرف على تحضيرات تطبيق العقوبات البديلة
  • ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب فيها حزب الله اللبناني؟.. نخبرك ما نعرفه
  • كيف تعامل القانون مع جرائم القـ.ـتل العمد والخطأ؟
  • وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم