ورشة عمل تطالب توجيه الاستثمارات للتوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد.
واستهدفت ورشة العمل التي شارك فيها الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم و الدكتور السيد عبدالمطلب تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الاساسية مثل: أثر الازمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات منها فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة والاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة وزيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وتضمنت التوصيات زيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية وزيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة التبادل التجاري البحوث الزراعية الأزمة الروسية الأوكرانية بحوث الاقتصاد الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
مدير عام العربية للتنمية الزراعية يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
استقبل البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الأستاذة لمياء كمال ساتي، الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم، خلال زيارتها للمقر المؤقت للمنظمة بالقاهرة، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين المنظمة وبنك الخرطوم، مع التركيز على تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في بورتسودان في عام 2024.
تهدف المذكرة إلى دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل الكافي. كما تم استعراض فرص توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في نمو القطاع الزراعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
كما تم بحث ضرورة تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور ريادة الأعمال في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية وفقاً للمعايير الدولية في إنتاج المحاصيل البستانية وشملت المناقشات تحديد مجالات التركيز مثل زراعة وتصنيع الموز، المانجو، البصل، والبطاطس، إضافة إلى تحسين الإنتاج الحيواني والمحاصيل الأخرى ومشروعات تحسين سلاسل الإمداد وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
وفي إطار جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي، تم التطرق أيضاً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في تطوير الزراعة.
وأكد الدخيري على أن المنظمة تولي اهتماماً خاصاً بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية، مثل أنظمة الري الذكي والبيوت المحمية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الري والمزارع. هذه المبادرات تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار البروفيسور الدخيري إلى أن المنظمة قد بدأت في تنفيذ ترتيبات تتعلق بالشراء التعاقدي مع عدد من الأسواق العربية والعالمية، بما في ذلك تركيا والصين والهند. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المنظمة لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية العربية وضمان استدامة العائدات.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف