وزيرة البيئة تلتقي مع فريق استشاري من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية ، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة ٢٠٢٧/٢٠٢٤، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ، والربان الدكتور السنوسي محمد السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ، والفريق الإستشارى والمكون من الدكتور كريم محمود حسن طنبل ، والدكتورة علا عمر عبد الرؤوف، والدكتور محمد السيد علي البواب، والربان محمد عبد الحميد الحسيني الاشوح ، الدكتور رضا مجدي فهيم شعيب، والدكتور نادر علي محمد الحرازي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية هذا اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضاً في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر ، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
واشارت وزيرة البيئة إلى اهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، بما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعى، بما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
واضافت أن وزارة البيئة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، مما ضاعف عائداتها من ٢٠ مليون جنيه عام ٢٠١٨ لتصل إلى ٧٨٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٤ بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة "حكاوى من ناسها" وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
واستمعت فؤاد لمداخلات الفريق الاستشاري حول عدد من المجالات ومنها نظم المحاكاة للاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري بالزيت ومنع حدوثها او الاستجابة السريعة لها، وايضاً اهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتقدم في مجال الموانىء الخضراء الذكية، وإدارة مخلفات السفن، وحلول الحفاظ على سلامة المورد الطبيعي بربط البيئة بالتنمية وتحقيق عائد اقتصادي منها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفظ حق الأجيال القادمة، حيث تعمل الأكاديمية على تقييم حالة المخزونات السمكية والتي تمثل ١١٪ من الدخل القومي الزراعي ، وايضاً أهمية الشق الاجتماعي للصيادين والعمال القائمين على هذا المورد، مما يتطلب الانتقال إلى أنماط استغلال له اكثر استدامة بما لا يضر البيئة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور السنوسي محمد السنوسي رئيس الفريق الاستشاري على حرص الأكاديمية البحرية الدائم على تقديم الدعم وان تكون ذراعا علميا معاونا للحكومة المصرية، خاصة أن العالم ينظر حاليا إلى اهمية تحقيق الإدارة البيئية في التنمية، وما تحققه من مردود اقتصادي كبير وميزة تنافسية، مشيرا إلى ان تحقيق محاور البيئة في برنامج الحكومة الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٤ سيساهم في تحقق عائد اقتصادي وخلق مناخ استثماري يعزز الدخل القومي للدولة، وخاصة في ملف البيئة البحرية.
وتم الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام ٢١٠٠ بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب وتقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة محور البيئة البیئة البحریة وزیرة البیئة تغیر المناخ الحفاظ على على البیئة عدد من
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة خليفة تتعاونان لإجراء مسوحات شاملة لقاع البحر بالقرب من المناطق الساحلية على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون»
أجرى فريق من الباحثين من هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أول مسح شامل لجيولوجيا قاع البحر بالقرب من ساحل أبوظبي على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون»، بهدف استكشاف آثار تغيُر المناخ على المنظومة البيئية البحرية في الخليج العربي، ما يعزز الفرص البحثية في هذا المجال مستقبلاً.
وتمثل سفينة الأبحاث البحرية «جيون» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2023، أول سفينة بحثية من نوعها في الدولة توفر أدوات التكنولوجيا المتقدمة، وستة مختبرات لدهم المبادرات العلمية في مجال الحفاظ على البيئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأوضحت هيئة البيئة – أبوظبي أن هذه المهمة المشتركة انطلقت في ديسمبر عام 2023 مع سفينة «أوشن إكسبلورر» بالتعاون مع شركات «أوشن إكس» و«بيانات»، و«إم 42» بهدف الحصول على بيانات أوسع عن الأنظمة البيئية البحرية، ورسم خرائط تضاريس أعماق الخليج العربي على امتداد ساحل أبوظبي، ثم تولت سفينة «جيون» الرحلات الاستكشافية البحرية التي تشمل أيضاً دراسة موسّعة للمنظومة البحرية قبالة ساحل الفجيرة، ما يؤدي إلى تحسين النتائج وتطويرها.
وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة: «نفخر بأن نكون أحد أعضاء شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي، فهي تتيح لجميع الباحثين في دولة الإمارات، ومنهم أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة، تطوير مشاريع بحثية وتنفيذها على سفينة أبحاث (جيون) التابعة للشبكة. ونفخر أيضاً بإجراء أول مسحٍ حديث للرواسب في ساحل أبوظبي للحصول على معلومات بالغة الأهمية عن تغيّر المناخ في الأنظمة البيئية البحرية، ما يمكّننا من تعزيز عملية مراقبة سلامة الحياة البحرية في الخليج العربي».
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البرّي والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «تُمكّننا سفينة (جيون) من إجراء أبحاث تفصيلية شاملة عن الأنظمة البيئية البحرية باستخدام معدات متطورة لجمع البيانات وتحليلها بجودة عالية، وفي هذا الإطار يسرنا التعاون مع جامعة خليفة لدراسة الرواسب البحرية، في عملية تنفذ للمرة الأولى بهدف تقييم تأثير تغيّر المناخ على الخليج العربي، وتؤدي نتائج هذا البحث دوراً فعالاً في توجيه مشاريع الاستدامة والحفاظ على البيئة لحماية أنظمتنا البيئية البحرية مستقبلاً».
وأضاف: «الهدف الرئيس لهذه المهمة هو استكشاف مياه دولة الإمارات وإنشاء قاعدة مرجعية للبيانات المتعلقة برواسب شاطئ أبوظبي لأول مرة، ما يسهم في تمكين الباحثين على متن سفينة (جيون) من اكتساب معلوماتٍ مهمّة عن التغييرات القديمة والحديثة في البيئة البحرية. ويغطي البحث حركة الرواسب وتأثير العواصف وسلامة أنظمة البيئية المحيطات البيئية وطبيعة التفاعلات الكيميائية في البحر والرواسب التي تشكّلت في ظل ظروف تغير المناخ، ما يسهم في تكوين صورة شاملة لحجم التحديات المناخية التي سنواجهها في المستقبل».
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف