أقر مجلس النواب نهائيا مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون".

وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً.

وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق. 

طوق النجاة للفلاح المصري

ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

مد وقف ضريبة الأطيان

صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.

وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان المزيد الخاص بضریبة الأطیان ضریبة الأطیان القانون رقم

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري»: لم يتم الاستقرار على عدد المرشحين لارتباطه بالقانون |فيديو

قال أحمد مهني، رئيس حزب الحرية المصري، إنه من المهم أن يعرف الجيل الجديد أهمية سيناء وماذا قدم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل سيناء، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى دائمًا لإيصال صورة سيناء إلى الشباب للاعتزاز والفخر بها.

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا: مستمرون في إجراءاتنا القضائية لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهمتحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وعماد الاقتصاد الوطني

وأضاف مهنى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اهتمامات كل الأحزاب الموجودة فى مصر حاليا هى الاستحقاقات البرلمانية القادمة، موضحًا استعدادات حزب الحرية المصري للانتخابات القادمة من خلال مرشحين الحزب وكيفية تجهزيهم لخوض هذه الإنتخابات، وتحديد من الأصلح أن يكون موجودًا والقادر على الحصول على مقعد فى البرلمان أو على الأقل أن يدخل جولة الإعادة.

 إصدار قانون جديد

وتابع: «حزب الحرية المصري يسير على النظام القديم للإنتخابات 50 فردى و 50 قائمة مطلقة، ما لم يكن هناك جديد وإذا كان هناك جديد سوف يتم التعامل عليه»، وإذا تم إصدار قانون جديد وهناك زيادة فى الاعداد فى إحدى الغرفتين أو فى كليهما سيتم التعامل على أساسه، مؤكدا عدم استقرار الحزب على عدد المرشحين حتى هذه اللحظة لإرتباط العدد بالقانون.
 

طباعة شارك أحمد مهني حزب الحرية الجيل الأحزاب

مقالات مشابهة

  • «ضريبة البعد».. أصالة تكشف عن تفاصيل أحدث أعمالها
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
  • التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
  • «الحرية المصري»: لم يتم الاستقرار على عدد المرشحين لارتباطه بالقانون |فيديو
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ