النائب هشام الحصرى: إيقاف العمل بضريبة الأطيان يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.
مجلس النواب 2024 توازن بين الدور الرقابي والتشريعي لمصلحة الوطن والمواطن ترامب يجدد دعمه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون قبيل التصويت على رئاسة المجلس
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
وقال الحصرى، أن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار.
وتابع الحصرى، الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى والعمالة، مما يسبب عبء كبير علي عاتقه.
وأضاف، لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى فى ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن فى مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الاطيان الزراعية، الذى يفرض ضريبة بقيمة 14 فى المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا.
وتابع، أن ذلك القانون يعد فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتييجة خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
واختتم كلمته بتوجيه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى إيقاف العمل بضريبة الأطيان زراعة المحاصيل الاستراتيجية رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الفلاح المصرى
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون
وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.