إحالة المتسببين في وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي بشبرا الخيمة للتحقيق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة المتسببين في وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، لاكتشاف وجود خطأ في السؤال الرابع "نموذج ج" الذي أداه الطلاب منذ أيام.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يقوم بجولات ميدانية يومية وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بالحرص الدائم على مصلحة الطلاب.
وفي نفس السياق تابع اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجان امتحانات النقل في مدارس إدارة بنها التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وتابع سير الامتحانات بمدرسة 25 يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.
وتابع سير الامتحانات فى اللجان الامتحانية كما وجّه مدير تعليم القليوبية تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.
وأوضح مدير تعليم القليوبية إلى متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة العقبات التي تواجه المدارس حسب الإمكانات المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم القليوبية امتحان اللغة العربية متابعة سير امتحانات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.