"النواب" يناقش مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
افتتح مجلس النواب جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
. إقرار 61 مادة
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب إيقاف العمل بضريبة الأطيان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعباء الضريبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.