هل تستمر الليرة السورية في التحسن أمام الدولار ؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دمشق – تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، بصورة مفاجئة، إلى مستويات أدنى من السعر الذي يطرحه المصرف المركزي الذي حدد سعر صرف العملة الأميركية عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفا و130 ليرة للبيع حتى كتابة هذا التقرير.
وبلغ سعر الدولار في أسواق دمشق 11 ألفا و200 ليرة للشراء و11 ألفا و500 ليرة للبيع، في حين تراجع سعر العملة الأميركية قليلا عن هذا المستوى أمام العملة السورية في إدلب والحسكة.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قرارًا يقضي بتسهيل الحوالات المالية إلى سوريا، سواء لأغراض إنسانية أو لدعم الأفراد، بما يسمح بتدفق العملات الصعبة نحو البلاد، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل مباشر على سعر صرف الليرة السورية.
تأتي هذه التطورات في ظل تحديات يشهدها الاقتصاد السوري نتيجة عوامل سياسية واقتصادية تراكمية، وأخطاء سببها النظام السابق في إدارته للعملية الاقتصادية.
وعانى الاقتصاد على مدار 14 عاما من تراجع المؤشرات على كافة المستويات، بعدما رهن النظام السابق كل مقدرات البلاد لتمكين سلطته، ودعم المقربين منه.
يقول الخبير الاقتصادي السوري، يونس الكريم إن أسعارًا دون أسعار صرف المصرف المركزي تجتاح أسواق الصرف الموازية، وهي حالة نادرة، وأرجع ذلك إلى:
إعلان سلوك اتخذه البنك المركزي حيث طلب من البنوك والمصارف السورية عدم ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم. تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تصل إلى 400% اعتبارا من شهر فبراير/شباط 2025، وهو ما رفع من طلب الحكومة على الليرة. ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطيات الليرة، وهو ما يفسر الحالة المفاجئة التي شهدتها أسواق الصرف الموازية في سوريا.
تأثير الإعفاءات الأميركية
تشمل الإعفاءات الأميركية إلى جانب تسهيل تحويل الأموال، إمكانية استيراد موارد الطاقة اللازمة لعملية الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
وأكد الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، يحيى السيد عمر أن الإعفاءات ستساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية، وتسهل قيام البنوك السورية بالمعاملات المصرفية، ما يخفف من حدّة التضخم وينشط التجارة الداخلية والخارجية، وينعكس إيجابيًا على قيمة الليرة السورية، ويزيد من قوتها الشرائية، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إِلى ارتفاع مستوى دخل الفرد، ويُحسّن الظروف المعيشية.
من جهة أخرى، قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا، وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، مما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.
لكنّ القرار لا يخلو من السلبيات، إذ إن الولايات المتحدة لم تلغ العقوبات، بل هي مجرد إعفاءات مؤقتة ما يدلل على وجود شروط على حكومة تصريف الأعمال.
ووفق يونس الكريم يمكن تفسير انعكاس ذلك على الاقتصاد السوري في مسارين اثنين:
المسار الأول: من المحتمل أن الولايات المتحدة ربطت الإعفاء بمراقبة سلوك الحكومة الجديدة وتحقيق الانتقال السياسي، والتزام الحكومة بالشروط قد يدفع الولايات المتحدة لتمديد الإعفاء وهو ما سينعكس على قيمة الليرة بشكل إيجابي. المسار الثاني: عدم التزام الحكومة بالشروط قد يفضي إلى تجميد الولايات المتحدة قرار الإعفاء والذي سينعكس بشكل سلبي على قيمة الليرة السورية. إعلانوأكد الكريم، أن الحوالات المالية الفردية التي يشملها الإعفاء لن تكون ذات تأثير فعال على الاقتصاد السوري، لوجود قنوات للتحويل اعتاد عليها السوريون وهي أقل كلفة من التحويل عبر البنوك، وأشار إلى أن البنوك السورية ما زالت غير قادرة على تسليم الحوالات بالدولار.
مستقبل الليرة السوريةيقول الخبير الاقتصادي الدكتور السيد عمر، إن رفع التعريفة الجمركية للاستيراد التي أصدرتها الحكومة في 10 يناير/كانون الثاني 2025، يحقق العديد من الأهداف كالتالي:
تحفيز الإنتاج والاستثمار، والذي ظهَر من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مواد صناعية مثل المعادن بأنواعها، مع إعفاء تامّ لسلع محددة مثل الآلات الثقيلة المستخدَمة في إعادة الإعمار. حماية المنتج الوطني، من خلال رفع الرسوم على المنتجات ذات المنشأ الخارجي، لأن إعفاءها جمركيا يعني وضع المنتج الوطني في منافسة مع مُنتجات من دول أخرى، وقد ينتهي بخسارة كبيرة للاقتصاد، لذلك لا بد من فرض رسوم عليها. الحدّ من استيراد الكماليات، لكونها تستنزف الدولار.وأكد عمر أن هذه الاجراءات ستحسن من مؤشرات الاقتصاد الوطني كما ستؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية وإلى تحسن سعر صرف الليرة.
لكن يونس الكريم يرى أن رفع التعريفة الجمركية سوف يخفض من قيمة الليرة مقابل الدولار، ويرفع من مستويات التضخم، ونسبة الفقر في البلاد.
ودعما لقيمة الليرة السورية أكد الكريم على أهمية قبول الدول العربية التعامل مع الحكومة الجديدة ودعمها بمساعدات مالية تحسن من قيمة الليرة.
وأكد السيد عمر، على أهمية اعتماد الليرة السورية كعملة وحيدة في التداول وتنفيذ عمليات البيع والشراء، وحذر من اعتماد الدولار إلى جانب الليرة السورية كعملة رسمية في البلاد، لعدم قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن في العرض والطلب على كمية الدولار في الأسواق، إذ سيزيد ارتفاع الطلب على العملة الأميركية الضغط على سعر صرف الليرة السورية.
إعلانومن المتوقع أن تواجه الليرة والاقتصاد السوري تحديات على المدى القريب والمتوسط، فالبلاد تحتاج إلى اجتياز العديد من المراحل والتحديات للوصول إلى نقطة الاستقرار التي تبدأ عندها مرحلة التنمية والتمكين الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الاقتصاد السوری اللیرة السوریة قیمة اللیرة سعر صرف
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات