خبير اقتصادي: توطين صناعة السيارات في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية وتقليل البطالة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال المهندس جمال عسكر، خبير في صناعة السيارات، إنّ صناعة السيارات تعتبر قاطرة التنمية في مصر، موضحا أنّ شركة النصر للسيارات التي أعيد افتتاحها بعد حوالي 15 عاما من التوقف، تعمل على خفض معدلات البطالة في الدولة، وكفاية السوق المحلية من السيارات المتوسطة التي تناسب استخدام المواطن المصري البسيط، وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة السيارات مهمة للدولة، لذا هناك ضرورة لتوطين هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أنّ لا بد أن تدرك الدولة وتأخذ في اعتبارها أهمية وجود استراتيجية لتصنيع السيارات، بحيث يكون هناك قانون يعمل به الشعب يضم كيفية التصنيع والشراكة ومعرفة نسب التشغيل والطاقة البشرية المطلوبة.
العامل البشري أهم مقومات صناعة السياراتوتابع: «مقومات صناعة السيارات تكمن في العامل البشري أولاً، من ثم وجود شبكة طرق جيدة وبنية تحتية مناسبة ومصانع، إذ أن وزارة الإنتاج الحربي لديها العديد من المصانع التي يمكن استغلالها في هذه الصناعة المهمة جدا للدولة المصرية، لذا تكثف الحكومة المصرية الاهتمام بهذه الصناعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات مصر عملة صعبة صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي