صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة لجنة موسعة من الطب العلاجى بتفقد مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على أهم المستجدات فيما يتعلق بإدخال الخدمات التخصصية الدقيقة.
تراس فريق الطب العلاجى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى علاوة على الدكتورة مروة عفيفى مسئول وحدة المستلزمات والدكتور اسامة عباس مشرف المستشفي
شمل المرور تفقد أقسام العنايات والمناظير والاستقبال وأعمال تجهيز قسمى علاج التصلب المتعدد وإذابة الجلطات المخية الجددين ليكونوا ضمن الخدمات المتخصصة التي يتم التجهيز لتوفيرها لاول مرة بالمستشفي.
وتابع الزيارة بتفقد قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه والتأكد من جودة الخدمة المقدمة لافتا إلى مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.
و عقب الجولة تم نتظيم يوم علمي بحضور اطباء المستشفي لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد وأهميته فى تحديد علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض.
كما ألقى الدكتور سامة ابراهيم الشحات استشاري امراض الكلي وسفير الجمعية العالمية لامراض الكلي محاضرة علمية عن كيفية التعامل مع حالات الفشل الكلوي وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية واستشاري امراض الكلي محاضرة أخرى عن كيفية تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم وأهميته في التعامل مع كافة حالات الطوارئ والحرجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المستشفيات إبراهيم الشحات أطباء المستشفى البروتوكولات الطبية البروتوكولات الاستقبال الجمعية العالمية البروتوكول التصلب المتعدد المسئولية الطبية المستلزمات بروتوكولات حالات الطوارىء مستشفى السنبلاوين العام مستشفى السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يناقش أزمة المسئولية الطبية
نظم حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل جلسة نقاشية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية "، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية. أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء. وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
وطالب الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة ، باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة.