وزيرة البيئة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعي، ما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك على هامش لقاء وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة 2024 /2027، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، وأكدت وزيرة البيئة أهمية اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضاً في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
وأضافت أن الوزارة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنميةوتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، ما ضاعف عائداتها من 20 مليون جنيه عام 2018 لتصل إلى 780 مليون جنيه فى عام 2024 بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة «حكاوى من ناسها» وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام 2100، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وتقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الموارد الطبيعية البحث العلمي البیئة البحریة وزیرة البیئة تغیر المناخ الحفاظ على عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات
أصدر الحوار المجتمعي الذي شاركت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء توصياته حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، ونظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب.
وجاء ذلك استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في المنطقة والتي تقع داخل محمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر، حيث شارك في الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وممثلو الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين والإعلاميين.
واستعرضت وزيرة البيئة التوصيات التي أقرت ضرورة تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات منبثقة عن الحوار المجتمعي على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التي تم تشكيلها بعد الحوار الخاص بالتشجير، على أن تضم لفيف من الخبراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، وتكرار الحوار مرة أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، مع تنفيذ زيارة ميدانية للمحمية من الخبراء والإعلاميين للوقوف على الوضع الراهن.
كما تضمنت التوصيات تقديم الخبراء للمقترحات الفنية المتعلقة بتصور التطوير الذي تم عرضه في الحوار، خلال أسبوع على الأكثر لتضمينه بالمناقشات مع الجهات المنفذة، مع وقف لكافة الأعمال لحين انتهاء الدراسة، ووضع دراسات تقييم الأثر البيئي للبحر الأحمر والمتوسط وخطة إدارة المحميات التي سبق عرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لتحقيق الشفافية في إتاحة المعلومات.
وتضمنت التوصيات أيضا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات وخطورة التعدي عليها، وتنفيذ سلسلة من الحوارات المجتمعية عن المحميات في المحافظات التي يقع في نطاقها محميات طبيعية.
كما استعرض الحوار المجتمعي نص البيان الذي أصدره المشاركون في الحوار المجتمعي، مطالبين فيه بضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات