أبرز بنود الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عواصم- الوكالات
أكدت مصادر متعددة تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.
وذكرت رويترز أن المشاركين في مفاوضات الدوحة من المقرر أن يجتمعوا اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، ونقلت عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء سلموا حماس وإسرائيل مسودة نهائية للاتفاق.
من جانبها، قالت القناة 13 العبرية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى الإعلان عن التوصل للاتفاق بعد ظهر اليوم.
ومن المتوقع أن يحضر بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن وستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط محادثات اليوم الثلاثاء في الدوحة.
ويأتي ذلك بعد تصريحات من مختلف الأطراف تؤكد إحراز تقدم، إذ قال الرئيس الأميركي إن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعا، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الطرفين "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى اتفاق.
وأكدت حركة حماس أن المفاوضات تحرز تقدما جيدا، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة.
وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن تحقيق تقارب كبير في المواقف "بشأن النقاط الأكثر أهمية". وأوضح أنه تم إحراز تقدم في قضايا بينها صيغة تبادل الأسرى والمحتجزين، و"تموضع القوات الإسرائيلية خلال الانسحاب من قطاع غزة"، وكيفية زيادة المساعدات الإنسانية بعد وقف إطلاق النار. وقال إن "الخلافات تُحلّ ببطء، الواحد تلو الآخر".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستيفن ويتكوف، وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لإتمام الصفقة قبل تنصيب ترامب يوم 20 من الشهر الجاري.
وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق؛ بل ووافقت بالفعل في مايو/أيار الماضي على مقترح طرحه بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.
تفاصيل الاتفاق
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، يتضمن الاتفاق المرتقب عددا من النقاط أبرزها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في غزة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الـ50 وجرحى ومرضى.
وإذا سارت الأمور على النحو المخطط لها، ستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلا عن إعادة جثث القتلى منهم.
وفي مقابل إطلاق سراح كل محتجز إسرائيلي، ستفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم أصحاب أحكام طويلة.
من جانب آخر، ينص الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراحل مع بقائها قرب الحدود "للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية".
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوبي قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام الأولى من الاتفاق.
وسيتم السماح لسكان شمال غزة بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة، مع زيادة كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة.
وذكرت رويترز أن واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ورجحت أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار بغزة
روما – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 19 شهرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في العاصمة روما.
ولفت أردوغان إلى أن “غزة، التي كانت مسرحا لممارسات إسرائيل اللاإنسانية”، تعد ضمن “البنود المهمة” على جدول أعمال زيارته إلى إيطاليا.
وأضاف: “أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم يُسمح حتى للمساعدات الإنسانية بالدخول منذ شهرين”.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان “نركز على إعادة إعمار البلاد وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الغاية، تطرقنا إلى الدور البناء الذي تلعبه إيطاليا في سوريا، وبشكل خاص الشراكة التركية الإيطالية في عملية إعادة الإعمار، واتفقنا على مواصلة مشاوراتنا بشأن هذه المسألة”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وحول ليبيا، أكد أردوغان أن تركيا وإيطاليا ستواصلان العمل معا، لإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة للحفاظ على استقرار ليبيا وازدهارها.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، جدد الرئيس أردوغان دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وتابع: “باعتبارها الطرف الرئيسي في ضمان أمن البحر الأسود، ستواصل تركيا المساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
وشدد أردوغان على أن التطورات العالمية والإقليمية تدفع حليفين قويين مثل تركيا وإيطاليا نحو تعاون أوثق.
وأضاف: “هناك انسجام مهم بين البلدين حول عدد من القضايا المهمة، مثل أمن البحر الأبيض المتوسط، والوضع في الشرق الأوسط، واستقرار أوروبا، والحفاظ على الروابط عبر الأطلسي”.
وأردف: “أعتقد أنه بالإضافة إلى علاقاتنا التاريخية الوثيقة مع إيطاليا، فإن نهج السيدة ميلوني الشجاع والحازم في العديد من القضايا له تأثيرٌ مهمٌّ على هذا الصعيد”.
–العلاقات الثنائية
وقال أردوغان: “تناولنا مجالات جديدة للتعاون مع إيطاليا خلال مباحثات اليوم والوثائق التي وقعناها، ولا شك أن القوة الدافعة الأخرى لهذه العلاقات هي الاقتصاد والتجارة، وكما تعلمون، تعد إيطاليا من بين الدول الخمس الأولى في تجارتنا الخارجية”.
وأضاف: “العلاقات التجارية القوية بيننا في العديد من القطاعات، وخاصة المنسوجات والمواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات، مكنتنا من تجاوز هدف الـ30 مليار دولار الذي حددناه في قمتنا عام 2022”.
وأوضح أن استثمارات الشركات الإيطالية في تركيا بلغت 5 مليارات دولار خلال العقدين الماضين، فيما تركزت الاستثمارات التركية وخاصة في السنوات الأخيرة على الصناعات الدفاعية والطيران والأجهزة المنزلية والصناعات الزجاجية.
وأردف: “تماشيا مع هذه التطورات، حددنا خلال قمتنا اليوم هدفنا الجديد لحجم التجارة عند 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن”.
– مشاريع الطاقةوأكد أردوغان على مواصلة بلاده تعزيز تعاونها مع إيطاليا، “التي حققنا معها تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكات ومشاريع جديدة”.
وأكد على استعداد تركيا للعمل مع إيطاليا في مشاريع الطاقة بالبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على البلدين والمنطقة،
وأضاف: “سنواصل تعاوننا مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة”.
وأعرب عن ثقته بأن إيطاليا، “التي تعي جيدا مساهمات بلادنا في استقرار وأمن أوروبا والبحر المتوسط، والتي دعمت عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، سوف تواصل هذا النهج”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الأناضول