الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 6 مليارات و562 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بـ 6 مليارات و562 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أكتوبر 2024م مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و344 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية في نهاية شهر أكتوبر 2024م سجل 20 مليارًا و319 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 8.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 13 مليارًا و768 مليون ريال عُماني وبنسبة 21.1 بالمائة عن نهاية شهر أكتوبر 2023 والتي بلغت 11 مليارًا و365 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز في نهاية شهر أكتوبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8 مليارات و422 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و278 مليون ريال عُماني وبنسبة 154.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و68 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2023.
وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.2 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و96 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و492 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 32.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ مليار و92 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.1 بالمائة، ثم صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 808 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع 7.1 بالمائة.
وانخفضت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 649 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 23.7 بالمائة، تليها صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 286 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 780 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 9.4 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و445 مليون ريال عُماني وبنسبة 17.3 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 338 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 4 بالمائة، فيما سجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 315 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.6 بالمائة لتسجل 151 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 114 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 50.4 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 82 مليون ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 446 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر، حيث سجلت 3 مليارات و886 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة 13.4 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و368 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ26.2 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024 ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و305 ملايين ريال عُماني وبارتفاع 4.9 بالمائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و297 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 2.8 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و211 مليون ريال عُماني بارتفاع 11.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 3 مليارات و691 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية في نهاية شهر أكتوبر 2024 بما قيمته 839 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة عن نهاية شهر أكتوبر 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 494 مليون ريال عُماني. وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و286 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 663 مليون ريال عُماني، تليها كوريا الجنوبية بـ 580 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 309 ملايين ريال عُماني، ثم الكويت بـ 106 ملايين ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و469 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و358 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملایین ریال ع مانی بما قیمته ملیار إعادة التصدیر غیر النفطیة قیمة صادرات بالمائة عن بلغت قیمة ملیار ا
إقرأ أيضاً:
أمير الرياض يدشن مشاريع صحية حكومية في المنطقة بأكثر من 7 مليارات ريال
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تدشين 28 مشروعًا صحيًا حكوميًا وخاصًا وغير ربحي في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات ريال، وبطاقة سريرية تتجاوز 3 آلاف سرير.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر حفل التدشين في مدينة الملك سعود الطبية، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وعدد من قيادات الوزارة.
ورفع سموه في تصريح بهذه المناسبة، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من دعم لكل ما من شأنه دعم المشروعات الصحية التي تصب في صالح صحة المواطن والمقيم وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، متمنيًا أن تعود هذه المشروعات بالنفع على منطقة الرياض وسكانها وزوارها وأن تواكب رؤية المملكة 2030.
وقال: “نحن نعيش في ظل رؤية واضحة خُططت بعناية ويجب مواكبتها على ذات المستوى والدور تكاملي بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لخدمة الإنسان في المملكة كونه محور التنمية والاهتمام لدى القيادة الرشيدة.
وهنأ سموه منسوبي وزارة الصحة والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بقيادة معالي وزير الصحة بهذه المشروعات المُدشنة، متمنيًا أن تعود بالفائدة على الجميع.
وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “بصمة سلمان” تجسيد الدعم والرؤية.
عقب ذلك دشن سموه “مشاريع الرياض الصحية”، وشاهد فيديو استعراض الإنجازات والمشاريع الجديدة، وفقرة تفاعلية لأحد الأطفال للتعبير عن الامتنان للقيادة الرشيدة في دعم صحة الأطفال والمرأة.
ثم ألقى معالي وزير الصحة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين، تجسيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمستفيدين في مناطق المملكة كافة، مثمنًا رعاية وحضور سمو أمير منطقة الرياض.
وقال: “إن تكامل القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية لرحلة التحول وبناء نظام صحي متكامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات الصحية، ويسهم في تمكين الابتكار واعتماد الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، واستقطاب الاستثمارات المتميزة في مجالات التكنولوجيا الطبية والبحوث الصحية وبناء القدرات، من أجل الوصول لمجتمع صحي وحيوي، في ضوء رؤية المملكة 2030.
وشملت المشروعات التي دشنها سموه مشاريع في تجمعات الرياض الصحية الثلاث بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال، حيث يشمل التجمع الصحي الأول 9 مشاريع، أبرزها مستشفى النساء والولادة والأطفال (البرج الطبي الثاني) بمدينة الملك سعود الطبية بسعة 500 سرير، والبرج الطبي بمستشفى الملك سلمان بسعة 200 سرير، إلى جانب البرج الطبي بمستشفى الإيمان بسعة 200 سرير، ومبنى الكلى بالأفلاج بسعة 30 سرير.
وشملت مشروع تطوير أربعة مراكز رعاية صحية أولية في أحياء (الحزم، بدر، عكاظ، الفواز)، ومركز الرعاية الأولية بحي الربوة الذي يتضمن 9 عيادات، و30 سرير عناية مركزة في مستشفى الرعاية المديدة، ومشروع الرعاية العاجلة بمستشفى حوطة بني تميم والذي يضم 5 أسرّة، إلى جانب مجمع القاسم الخيري للغسيل الكلوي وطب الأسنان الذي يتضمن 22 عيادة أسنان و15 كرسي غسيل كلوي.
ودشّن سموه في التجمع الصحي الثاني مشروع توسعة مستشفى تمير (مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية) بسعة 30 سريرًا، ومركزًا صحيًا في روضة سدير (مؤسسة البابطين الخيرية)، فيما وصلت مشروعات التجمع الصحي الثالث إلى 9 مشاريع جديدة، أبرزها مستشفى الدرعية العام بسعة 300 سرير، ومركز عبدالمنعم الراشد للرعاية الصحية، إلى جانب مركزين متخصصين للأسنان والتأهيل باسم عبدالمنعم الراشد، وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى شقراء، وإنشاء مركز صحي في أم المناشير، وتطوير العيادات الخارجية بمستشفى شقراء، واستحداث قسم المناظير بمستشفى الدوادمي، وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى ثادق.
وافتتح سموه 8 مشاريع صحية جديدة للقطاع الخاص بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، ومنها شركة مديدة للرعاية الطبية التي تضم 343 سريرًا، ومستشفى الرياض الطبي بسعة تبلغ 30 سريرًا، إضافةً إلى مستشفى أرتيه التخصصي بسعة 20 سريرًا، ومستشفى بنان الطبي بسعة 10 أسرّة.
وفي ختام الحفل كُرم الأفراد والجهات الداعمة للمشاريع المدشنة.
يذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء بيئة صحية مبتكرة ومستدامة، كما تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية عامرة ومتكاملة، وتأكيدًا من وزارة الصحة بالتزامها المتواصل بتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، وتوسيع نطاق التغطية، ورفع جودة الرعاية الطبية وفق أعلى معايير السلامة والابتكار.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"