المنتجات الأجنبية تغزو الأسواق السورية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أغرقت البضائع المستوردة الأسواق السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بفضل زوال القيود المفروضة على الدولار، والرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على البضائع، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في السلع التي اختفت من الأسواق السورية طوال فترة الحرب.
وذكرت محطة "تلفزيون سوريا"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، أنه خلال الأسابيع التي تلت إسقاط الأسد، وصلت كميات كبيرة من البضائع الغربية وبضائع دول الجوار إلى الأسواق السورية، وأصبحت المحال التجارية بالعاصمة السورية دمشق ترص المياه التركية المعلبة، ومكعبات مرق الدجاج المصنوعة في السعودية، ومسحوق الحليب اللبناني، وعلامات تجارية أجنبية معروفة لأنواع من الشوكولا، وعلى رأسها تويكس وسنيكرز.
وفي أحد المتاجر الكبرى بوسط العاصمة، ثمة جدار كامل مخصص لمنتجات "برينغلز".
ونقل التلفزيون عن أحد العاملين في هذا المتجر قوله: "كما ترون، فإن كل شيء مستورد جديد"، مضيفاً أن "أكثر ما سر الناس هو عودة الجبنة المكعبات والمشروبات مثل بيبسي، وقال: "كان كل شيء نبيعه مصنع في سوريا".
فيديو يُظهر انتشار البضائع التركية بشكل كبير في المحال التجارية والشوارع السورية، وذلك عقب سقوط نظام الأسد المجرم الذي كان يفرض رقابة صارمة على بيعها في سوريا.#يني_شفق #سوريا pic.twitter.com/W8XrQGdxus
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 30, 2024وأصدر الأسد في عام 2013، قراراً يقضي بتجريم التعامل بالعملات الأجنبية وذلك سعياً منه لدعم الليرة السورية خلال فترة الحرب الدموية التي امتدت 13 عاماً.
وفي الوقت نفسه، رفع النظام الرسوم الجمركية لرفد الإيرادات، إذ على سبيل المثال فرض على أجهزة الآيفون ضريبة تعادل 900 دولار تقريباً منذ العام المنصرم، وهذا ما أجبر السوريين على الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً، مع تفشي التهريب من لبنان لسلع لا يمكن تأمينها داخل سوريا، مثل صلصة الصويا، كما فاقمت العقوبات الدولية حالة العزلة المفروضة على سوريا، على الرغم من إعفاء الأغذية والأدوية من تلك العقوبات.
كان من عادة التجار والباعة إخفاء البضائع الأجنبية خلف طاولات البيع ليقوموا ببيعها سراً لمن يعرفونهم من الزبائن، كما زاد الخوف من المداهمات والاعتقال والابتزاز على يد عناصر الأمن، ولذلك صار السوريون يتجنبون ذكر كلمة "دولار" ويستخدمون محلها كلمة "البقدونس" للتعبير عنها.
ومنذ وصول الحكومة التي تترأسها "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم، سمحت بالتعامل بالدولار، لكنها أعلنت يوم السبت الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة والتي تهدف إلى خفض الرسوم، على حد زعمها، بنسبة تتراوح بين 50 و60%
وأضافت أن خفض الرسوم على المواد الخام المستوردة سيسهم في حماية الجهات المصنعة المحلية.
"متل أيام الأعياد والوقفات"
كاميرا #تلفزيون_سوريا ترصد الازدحام في أسواق مدينة #حلب بعد انخفاض أسعار السلع#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/CJ457siwTe
وعلق على ذلك وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، في تصريح لوكالة سانا في وقت سابق هذا الشهر، قائلاً: "تتمثل مسؤوليتنا الأساسية خلال هذه المرحلة بضخ الدماء في عروق الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين"، بحسب التقرير المترجم عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وبدأت البضاعة المستوردة التي بقيت طوال سنين تصل من تركيا إلى محافظة إدلب التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، بلوغ بقية أنحاء سوريا، ناهيك عن البضائع الآتية من لبنان، بما أن معظم السيارات القادمة من هناك تعبر الحدود من دون أن يجري تفتيشها في الغالب الأعم.
وماتزال العلامات التجارية المحلية أرخص بكثير من الأجنبية، وذلك لأن قارورة الكاتشب السوري نوع "دوليز" مثلاً تباع بمبلغ 14 ألف ليرة سورية (ما يعادل دولاراً واحداً) في أحد المتاجر الكبرى، في حين تباع قارورة الكاتشب من نوع هاينز بمبلغ يعادل 78 ألف ليرة.
وصار بوسع الناس من جديد شراء سلع ومنتجات أخرى، فالموز القادم من لبنان، والذي تحول من منتج يستهلك بصورة يومية إلى رفاهية خلال الحرب السورية، يأتي بكثرة من الساحل السوري الخصيب، وهذا ما خفض سعر الكيلو الواحد بنسبة تعادل الثلث ، برأي الباعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا لبنان سوريا لبنان الأسواق السوریة
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف